أصدر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ومنظمة التضامن العمالية بيانا صحفيا ، يوم الجمعة، بمناسبة الأول من أيار - "عيد العمال العالمي"
وجاء البيان بعنوان " ليكن الأول من أيار عيد العمال العالمي مناسبة لتصعيد النضال ضد الاحتلال والفساد والقهر والاضطهاد"...وفيما يلي نصه :
يا من تسطرون أروع ملاحم البطولة في باب العامود وساحات المسجد الأقصى وكل شارع وحي دفاعا عن عروبة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وفي كل شبر من أرض فلسطين المحتلة من رفح إلى جنين، ومن بيت دجن إلى نعلين ، ومن حمصة في الأغوار إلى جبل النار، ومن خليل الرحمن إلى مشارف بيسان.
يأتي الأول من أيار هذا العام في ظل تصعيد الاحتلال من سياسة في تهويد القدس، وتوسيع رقعة الاستيطان، وتشديد الحصار على جماهير شعبنا في قطاع غزة، وزيادة الحواجز في الضفة الغربية والقدس، وفي مداهمة المدن والقرى والمخيمات وقتل الأبرياء من أبناء شعبنا واعتقال المئات من شبابنا وتعزيز الممارسات العنصرية ضد شعبنا عامة وعمالنا خاصة.
ولا زال شعبنا يعيش في ظل جائحة كورونا التي تسببت بموت المئات من الأعزاء على قلوبنا وأحدثت شللا اقتصاديا أدى إلى مفاقمة نسبة البطالة والفقر حيث فقد عشرات الآلاف من عمالنا عملهم ووصلت نسبة البطالة والفقر إلى أعلى مستوياتها في الوقت الذي يفتقر فيه عمالنا إلى الحماية الاجتماعية والصحية والعمل اللائق.
يا جماهير شعبنا البطل
يا جماهير عمالنا البواسل
إن هذه الظروف الصعبة تتطلب تضافر الجهود والتكافل والتضامن بين أبناء شعبنا للتغلب على التحديات الكبرى التي تواجهنا وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي العنصري البغيض وتحدي جائحة كورونا والأوضاع المعيشية الصعبة لجماهير عمالنا، كما يتطلب هذا مزيدا من الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة للنهوض باقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل لائقة لعمالنا لتعزيز صمودهم على أرض وطنهم الغالي.
انطلاقا من ذلك فإننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ومنظمة التضامن العمالية ندعو الحكومة لتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الاجتماعي ونطالب بما يلي:
١- مكافحة البطالة والفقر وخلق فرص عمل لائقة لعمالنا لتعزيز صمودهم على أرض وطنهم الغالي وخاصة الشباب الخريجين للحد من الهجرة خارج الوطن وتعزيز صمودهم.
٢- رفع الحد الأدنى للأجور فوق خط الفقر المدقع لتمكين عمالنا وأسرهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية والعيش بكرامة في وطنهم العزيز.
٣- تعديل وتطوير قانون العمل الفلسطيني ليصبح قانون عصري وعادل ينسجم مع الاتفاقيات العربية والدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ ويمنع تسريح العمال وفصلهم تعسفيا وتحريم فصل النقابيين وتوفير الحماية القانونية لهم.
٤- إعادة فتح حوار جدي بين أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع المدني بسقف زمني محدد للوصول إلى إقرار قانون ضمان اجتماعي عصري وعادل يوفر الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لعمالنا العاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام.
٥- مأسسة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة للوصول إلى حلول لمشكلة الاقتصاد وحقوق العمال وتطوير التشريعات والقوانين وتوقيع اتفاقيات عمل جماعية قطاعية وجغرافية.
٦ - إنشاء محاكم عمالية للبت السريع في قضايا العمال المتراكمة في المحاكم خاصة قضايا الأجور والفصل التعسفي.
٧- إقرار قانون التنظيم النقابي بما ينسجم مع الاتفاقيات العربية والدولية وصيانة الحريات النقابية وخاصة حق التنظيم والنشاط النقابي دون تدخل من السلطات.
٨- تطوير نظام الصحة والسلامة المهنية وتعظيم العقوبات على من يخالف ذلك من أجل حماية أرواح عمالنا.
٩ - احترام حرية العمل والنشاط النقابي وذلك بعدم تدخل السلطات في قرارات الاتحادات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني واحترام قرارات مؤتمراتها وانتخاب قياداتها.
١٠ - نطالب الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية بالوقوف إلى جانب شعبنا عامة وعمالنا خاصة بإدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري البغيض وفرض المقاطعة عليه وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لإجباره على الانصياع للقرارات والاتفاقيات الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
١١ - نطالب منظمة العمل الدولية بإدانة الممارسات العنصرية للاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا عامة وعمالنا خاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات العنصرية.
معا وسويا من أجل تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال
معا من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية
