كشف مسؤولان فلسطينيان، يوم السبت، عن إجراء مشاورات مع الفصائل؛ لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لإذاعة فلسطين الرسمية، إن الطريق بعد قرار تأجيل الانتخابات، والذي حدده الرئيس (عباس) "واضح.. حوار مع الفصائل، حكومة وحدة وطنية، تعزيز منظمة التحرير، التفكير بعقد مجلس مركزي لوضع سياسات واستراتيجيات معينة".

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأوضح أبو ردينة أن "الحوار سيجري مع جميع الفصائل (..) الاتصالات بدأت منذ أمس (الجمعة) والجهود مستمرة"، دون الإدلاء بتفاصيل أكثر.

والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني، مرسوما أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، والتي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، دون أن يحدد موعدا آخر لعقدها.

والخميس، أعلن الرئيس عباس في مستهل اجتماع للقادة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن تل أبيب امتنعت عن إعطائهم جوابا بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، بذريعة "عدم وجود حكومة إسرائيلية"، وفي ختام الاجتماع تقرر تأجيل الانتخابات.

من جهته قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "اتصالات ستبدأ خلال أيام مع مختلف الفصائل لتشكيل حكومة توافق وطني".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الأيام المحلية أن "تقديم الحكومة (الحالية) استقالتها مرهون، بالتقدم في الاتصالات وإنضاج الحوارات التي ستجري مع مختلف الأطراف".

وقال إن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة بين حركتي "فتح" و "حماس" بُحثت خلالها قضيتا تشكيل الحكومة وتأجيل الانتخابات.

وبموجب مرسوم سابق كان من المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.