قال المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي إن محاكم الاحتلال تنظر في قضيتين منفصلتين تتعلقان بإخلاء منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، وإن معطيات جديدة ستكشف عمليات تزوير قام بها المستوطنون والجمعيات الاستيطانية في الشيخ جراح للاستيلاء على المنازل.

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، يوم الثلاثاء، أن القضية الأولى تتعلق بالأراضي والمنازل الواقعة شرق حي الشيخ جراح وتضم 28 منزلا، وتقع في الجزء الغربي المعروف باسم "كبانية أم هارون" حيث تمت مصادرة منزلين خلال السنوات الأخيرة ويجري تزوير تسجيل أوراق أرض باسم جمعيات استيطانية لإحكام السيطرة على الحي بالكامل.

وأضاف أن 3 منازل تم اخلاؤها في العام 2009 لصالح المستوطنين والآن صدر قرار بحق 4 منازل أخرى من أصل المنازل الـ28 المهددة في الجزء الشرقي من الحي، فيما ستنظر محكمة الاحتلال في مطلع شهر آب المقبل بإخلاء 4 منازل أخرى من سكانها.

وقال إن محكمة الاحتلال ستنظر يوم الخميس المقبل في طلب الإذن بالاستئناف من أجل النظر في المعطيات الجديدة التي توفرت لدى المواطنين المقدسيين والتي تتعلق بحيثيات القضية وتسهم في دحض ادعاءات المستوطنين.

وأوضح أن الاحتلال يعمل حاليا للضغط على الأهالي للاعتراف بملكية الجمعيات الاستيطانية لأرض الشيخ جراح المقام عليها هذه المنازل مقابل السماح لهم ببقائهم كمستأجرين في منازلهم.

وأضاف الرويضي أنه من عام 1972 لم تقدم الجمعيات الاستيطانية أية أوراق تثبت ملكية هذه الارض، وفي العام 2009 تم إرسال مخاطبة للطابو التركي وإحضار وثائق تؤكد الملكية الفلسطينية للأرض لكن المحاكم الاسرائيلية رفضت النظر فيها، وما يجري الآن هو ضغط على سكان الحي لإعطاء شرعية للاستيطان.

وبين الرويضي أنه في القسم الغربي (كبانية أم هارون) قامت جماعات استيطانية بتسجيل الأرض بعمليات مزورة بالتنسيق مع الطابو الاسرائيلي، ما دفع سكان الحي وجمعيات حقوقية لرفع دعوة لمحاكم الاحتلال لإبطال هذا التسجيل وكشف عمليات التزوير التي تمت، حيث أمهلت المحكمة المستوطنين شهرا أي حتى 3 من الشهر المقبل للرد جوابيا على ما تم تقديمه من أهل الحي بشأن تزوير الأرض.

وبين الرويضي أن "الاحتلال يحاول إعطاء غلاف قانوني، والتجربة أكدت فيما يتعلق بموضوع الشيخ جراح بشكل خاص، أن القضاء الإسرائيلي متحيز ولا يتعامل بأي مصداقية، وبالتالي طالبنا بدعم سكان الحي من خلال اجتماع موسع لجميع السكان سيعقد يوم غد الأربعاء بحضور المحامين المتابعين لملف الشيخ جراح ولجنة الحي والمتابعين من مؤسسات القدس للتدارس بشأن الخطوات القانونية ودراسة الأبعاد المترتبة على جلسة الخميس المقبل الخاصة بالاستئناف".

وأوضح الرويضي أن ما يجري في الشيخ جراح هو جريمة تهجير قسري تستدعي خطوات دولية لوضع حد لجرائم الاحتلال، كما أجرت القيادة اتصالات مع أطراف دولية مختلفة بشأن ما يرتكب من جرائم بحق المواطنين القاطنين في حي الشيخ جراح.

وطالب الرويضي قناصل الدول الأجنبية والسفارات والممثليات والبعثات التي توجد مقراتها في حي الشيخ جراح إلى زيارة المنازل المهددة، واعلان موقف يكشف حقيقة ما يحدث، وأن تتحمل دولها المسؤولية في الضغط على دولة الاحتلال للتوقف عن طرد السكان في حي الشيخ جراح.

وأضاف الرويضي أن هناك حملة دولية للدفاع عن القدس تضم محامين وخبراء ونشطاء ومسؤولين سابقين في عدة دولة عربية وإسلامية ودولية يتم التنسيق معها لتحرك قانوني دولي لحماية المنازل المهددة