قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الذخيرة الحية صوب الطفل سعيد يوسف محمد عودة (16 عاما) من قرية أودلا جنوب نابلس الليلة الماضية، رغم أنه لم يكن يشارك في المواجهات التي كانت تدور على مدخل القرية.

وأكدت الحركة العالمية، في بيان لها، أنه حسب توثيقها للحادث، فإن جنود الاحتلال انتشروا بين أشجار الزيتون القريبة من مدخل القرية، وأطلقوا نيرانهم صوب الطفل عودة لدى اقترابه من المدخل، دون أن يشكل تهديدا، ما أسفر عن إصابته برصاصتين إحداها في ظهره قرب كتفه الأيمن والأخرى في الحوض، ومنعوا مركبة إسعاف من الاقتراب منه لحوالي 15 دقيقة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب آخر حاول الاقتراب من الطفل عودة لمساعدته، ما أدى لإصابته بعيار حي في ظهره.

والطفل عودة هو ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، ففي السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، قتلت قوات الاحتلال بالذخيرة الحية الطفل عطا الله محمد حرب ريان (17 عاما) على مفترق قرية حارس بمحافظة سلفيت، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المميتة بشكل متعمد ضد الأطفال الفلسطينيين، حتى عندما لا يشكلون أي تهديد، مستغلة سياسة عدم المساءلة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها.

يذكر أن قوات الاحتلال قتلت العام الماضي تسعة أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ستة منهم استشهدوا بالرصاص الحي، بحسب ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

ونادرًا ما تُحاسب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والاستخدام المفرط للقوة.

ووفقًا لمنظمة "ييش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فقد تم إغلاق حوالي 80 بالمائة من الشكاوى المقدمة إلى السلطات الإسرائيلية من قبل فلسطينيين بسبب الانتهاكات المزعومة والأذى على أيدي الجنود الإسرائيليين بين عامي 2017 و2018 دون فتح تحقيق جنائي. ومن بين الشكاوى التي تم فيها فتح تحقيق جنائي، أسفرت ثلاث وقائع فقط (3.2 بالمائة) عن لوائح اتهام.

وبشكل عام، فإن فرص أن تؤدي الشكوى إلى توجيه لائحة اتهام لجندي إسرائيلي بارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك القتل، أو أي أذى آخر، تبلغ 0.7 في المائة، بحسب "ييش دين".

وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة. ومع ذلك ، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.