أدانت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، بأشد العبارات الاعتداءات الاستفزازية والترهيبية والمضايقات والاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين/ ات، كان آخرها قيام قوات الاحتلال وشرطته باعتقال الصحفية زينة حلواني والصحفي وهبي مكية، أثناء ممارستهما لواجباتهم الصحفية في حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء وتهجير سكانه قسرًا، حيث تم الاعتداء عليهم بوحشية ومن ثم اقتيادهم إلى مركز التحقيق، وما تبعه من تمديد اعتقالهما يوم الجمعة الموافق 28ايار/مايو2021 لخمسة أيام  أخرى.

واعتبرت وزارة شؤون المرأة، أن عمليات الاعتداءات الاستفزازية والترهيب والمضايقات والاعتقال الوحشي التي تمارسها قوات الاحتلال وشرطته وأذرعه المختلفة ضد الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين/ات، انه يأتي في إطار مساعي الاحتلال لعرقلة حركة الصحفيين في نقل وطمس الحقيقة،  للحيلولة دون نقل الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المواطنين العزل، وما حدث بحق الصحفيين خير شاهد على ذلك، بهدف إخفاء جرائمهم التي تستهدف الفلسطينيات والفلسطينيين لترحيلهم قسراً والاستيلاء على أراضيهم لبناء المستعمرات، ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، في محاولة منها للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس وإخلائها من سكانها الفلسطينيين والفلسطينيات، بهدف تغيير مكانة ومركز مدينة القدس، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، بهدف تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت وزارة شؤون المرأة، من مغبة التعامل مع مثل هذه الاعتداءات كأمور باتت اعتيادية، عابرة، تتكرر يوميا، ولا تستدعي التوقف عندها مطولا، أو حتى اتخاذ موقف حازم في مواجهتها، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

كما دعت الوزارة، الإتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات والنقابات الصحفية العربية والعالمية، التدخل العاجل لإطلاق سراح الصحفية زينة حلواني والصحفي وهبي مكية واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين/ات لضمان حرية الصحافة، بما فيها، محاسبة و إدانة ممارسات إسرائيل ، بحجز واعتقال الصحفيين الفلسطينيين وذلك أثناء تغطيتهم لما يحصل بالضفة الغربية وقطاع غزة بما فيه القدس، والتي تشكل خرقا لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني وسيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الاول.