افتتحت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دورة اجتماعات اعتيادية للجنتها المركزية يوم الخميس الموافق الثالث من شهر حزيران للعام 2021م، تمتد أعمالها إلى يومين، برئاسة أمينها العام الدكتور أحمد مجدلاني، وعلى ثلاث حلقات (الضفة الغربية والقدس – غزة – الخارج)، عبر تقنية الزووم.
وقد تدارس المجتمعون الأوضاع السياسية وموقف الجبهة من كافة القضايا والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وتم استعراض مجمل أوضاع الجبهة، وأبرز التطورات على الصعيد التنظيمي، ومناقشة التحضيرات والاستعدادات للكونفرانس العام للجبهة أواخر الشهر الجاري.
فعلى صعيد الوضع السياسي توجه الدكتور مجدلاني "بالتحية لجماهير شعبنا الفلسطيني التي هبت للدفاع عن القدس، وسطرت بصمودها ملحمة بطولية رغم كل جرائم الحرب والسياسات والاجراءات العدوانية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية العنصرية المتطرفة"، وقال أن "الصراع في القدس وعلى القدس هو الأساس الذي فجر الجولة الأخيرة من المواجهة والمقاومة"، مشيرا إلى أن "الوضع الذي كان قائماً من تنكر لحقوق شعبنا، واستباحه لأرضه، وانتهاك لمقدساته لا يمكن قبوله، وشعبنا سيظل يمارس حقه في المقاومة والنضال حتى دحر الاحتلال ونيل كامل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الخالية من الاستيطان وذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية."
وأشادت الجبهة على لسان أمينها العام بالوحدة الوطنية التي تجلت في "التصدي لمحاولات الاحتلال تهجير أهلنا في حي الشيخ جراح لتفريغ القدس من أصحابها الحقيقيين والاعتداءات على المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني، وقالت الجبهة أن الحرب الهمجية التي شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة تعبر عن إفلاس سياسي، تعكس طبيعة عدوانية يتسم بها المجتمع الإسرائيلي الذي أخذ بالانزياح لليمين العنصري المتطرف."
وقالت الجبهة إن" الإضراب الكبير الذي حدث يوم 18 آيار وشمل كل الأراضي الفلسطينية، والنهوض الوطني الشعبي في شتى المواقع وميادين النضال والتي تمثلت بالمشاركة الواسعة من كل شرائح وقوى شعبنا في كل أشكال الفعل النضالي، وتوفير الحاضنة الشعبية للمقاومة، جسد وحدة الهدف والمصير والنضال والآمال والتطلعات لشعبنا في شتى أماكن تواجده."
وأشارت الجبهة إلى جملة من النتائج التي ترتبت على العدوان الأخير والحرب على قطاع غزة والصمود البطولي الذي حققه شعبنا أهمها استعادة القضية الفلسطينية مكانتها في المحافل الدولية، وتصدرها اهتمامات المجتمع الدولي، الأمر الذي فرض على الإدارة الأمريكية وضعها على جدول أولوياتها وقيام الرئيس الأمريكي بالاتصال الرئيس الفلسطيني أبو مازن وإرسال مبعوثه الخاص ودعم وإسناد الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المواقف التي عبر عنها بعض قيادات الحزب الديمقراطي الأمريكي والتي جاءت كاستجابة لحملة التضامن غير المسبوقة مع القضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم وخاصة في المدن الأمريكية الكبرى.
وشددت الجبهة على أن" الوضع الجديد وطبيعة المرحلة القادمة يتطلب إجراء مراجعة وطنية شاملة لكافة السياسات السابقة، وتبني خطة وطنية تستند إلى خطاب جديد وأدوات وأساليب عمل نضالية إبداعية، وخطوات جادة وملموسة أهمها معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي، وأشارت إلى أن هناك جهود مصرية لعقد حوار وطني شامل في القاهرة يمكن الاتفاق فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تعتبر ضرورة واستجابة للتطورات السياسية ولمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا ومستقبله السياسي. وقالت الجبهة أمام الحكومة مهمات ملحة أهمها معالجة آثار العدوان الأخير على غزة، وإنعاش الوضع الاقتصادي، وإعادة الإعمار".
وقالت الجبهة أن "الانقسام ترك آثارا سلبية وتداعيات خطيرة على مجمل الوضع الفلسطيني، وبالتالي فإن العمل على إنهائه والشروع في طي صفحته بات مسئولية وطنية لا تقبل التأجيل، والظرف الراهن والجهود التي تبذلها الشقيقة مصر يوفران عوامل النجاح للحوار الوطني الشامل لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام."
وتعقيباً على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قالت الجبهة أن "الموقف الفلسطيني من الحكومة الإسرائيلية سيبنى على موقفها من قبول حل الدولة الفلسطينية، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وموقفها تجاه جماهير شعبنا في أراضي عام 1948م. وقالت أن الحكومة الجديدة لن تختلف كثيرا عن سابقتها وخاصة أنها تقوم على تحالف هش يضم أحزاب متناقضة سياسيا وايديولوجيا وستحاول كسابقته فرض نظام ابرتهايد جديد في الضفة الغربية والقدس وعلى مواطنيها من الفلسطينيين داخل الخط الاخضر."
وعلى الصعيد التنظيمي قررت اللجنة المركزية عقد الكونفرانس العام للجبهة في الرابع والعشرين من شهر حزيران الجاري، وأكدت على أهمية التجديد لهيئات الجبهة بالوسائل الديمقراطية، وشددت على ضرورة الالتزام بدورية الاجتماعات وانتظام عقدها، وتبني التخطيط والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف ونجاح البرامج على كافة الصعد، وأكدت على تبني مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وبناء مجتمع تسوده قيم الحرية والعدالة والديمقراطية ويحقق العيش الكريم لكافة أبنائه.
