قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الإصرار على تنظيم ما يسمى "مسيرة الأعلام" الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، هو "دعوة لاستمرار الاضطهاد والإرهاب والعدوان على أبناء شعبنا في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، يوم الإثنين، على أن "أبناء شعبنا مسلمين ومسيحيين قادرون على مواجهة وإفشال هذه المسيرة كما أفشلوا بصدورهم العارية وإرادتهم الصلبة كافة المحاولات السابقة التي استهدفت المقدسات المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك."

وأكد المجلس الوطني، إن" بواكير عمل حكومة الاحتلال الجديدة التي يترأسها الداعم الأول للاستيطان وأحد مقدمي مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين عام 2018، كان السماح لهذه الجماعات الارهابية من المستوطنين بتنظيم هذه المسيرة العدوانية في محيط المسجد الاقصى المبارك، وتأمين الحماية لهؤلاء المستوطنين الإرهابيين في مقابل التنكيل والتضييق وقمع أبناء شعبنا في القدس."

وحمل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، بموجب مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال، عن كافة التداعيات التي قد تنتج عن هذه المسيرة، بما في ذلك الاعتداءات على أبناء شعبنا في مدينة القدس وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

ودعا المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي وبرلمانات العالم، إلى وقف "هذا الجنون الإسرائيلي الذي تقوده مجموعات إرهابية من المستوطنين بحماية ودعم كاملين من حكومة الاحتلال، والذي سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".

وتابع أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار 54 عاما من عمليات التهويد فشلت في طمس معالم المدينة العربية الإسلامية والمسيحية وطابعها الحضاري، ولن تنجح بتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية، بموجب الحق التاريخي لشعبنا فيها، وبموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.