- المحامي علي ابوحبله
لأنها حكومة حركة فتح وفصائل منضوية تحت اطار منظمة التحرير كان المفروض مسائلتها وتصويب أعمالها ووضع حد لكل الأخطاء والتجاوزات والتناقضات ، وصفقة الطعوم يجب ان لا تمر كما مرت غيرها دون محاسبه وضوابط ويفترض بالمجلس الثوري أن يقوم بدور ألرقابه الشعبية على أعمال الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية وعدم تغول السلطة التنفيذية والتمادي في قراراتها ، ولا شك ان صفقة الطعوم تركت انعكاسات وردود افعال يجب اخذها بعين الاعتبار ، لان هذا التباعد وهذه الهوه لها انعكاساتها على مزاج الشارع وهذا يتطلب اصدار قرار من السيد الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم لتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق والتحقق من الدوافع لهذه ألصفقه والتي عرضت على الحكومة قبل أشهر وتم رفضها حسب ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وهناك الكثير من التداعيات للعديد من القرارات ويخشى من التراكمات التي يجب معالجتها قبل تفاقم الأوضاع لقد أشبعت الحكومة الشعب بتصريحات وخطابات رنانة ووعود لم ينفذ منها إلا القدر اليسير ، حتى في مواقفها من القضايا الوطنية وقضايا الاقتصاد والصحة وغيرها ؟؟؟؟
نجد في ثنايا التصريحات التناقض بين وزرائها ولم نلمس على ارض الواقع ما يشير إلى تنفيذ تلك الوعود سوى التبرير عن حالة العجز الذي تعاني منه الحكومة في العديد من المفاصل المهمة ، ولا نغالي في القول أننا وصلنا لحالة المتاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة . حتى بات المواطن الفلسطيني على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود برسم التنفيذ ؟؟؟؟
ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية من قبل المسئولين وعدم الاخذ بجديه متطلبات المواطنين الملحة ، من سيساءل عن هذا التقصير وهذه الحالة التي وصل إليها المواطن ، فأين هي الرؤية وأين هي ألاستراتجيه وأين وأين ؟؟؟؟
الكثير مما سيسأل عنه المسئول بموقع مسؤوليته وهذه لها ارتادتها قرارات وبيانات لم يلمس حقيقتها المواطن الذي يعاني من وضع صحي وضائقة اقتصاديه بفعل تردي الأوضاع ألاقتصاديه وتداعيات فيروس كورونا ، إن حالة التردي والانهيار تستدعي رؤية وطنيه لإنقاذ الحالة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وتدارك المخاطر التي تهدد امن وسلامة المواطن وهذه فوق أي اعتبار لأنها في المحصلة الوصول لحافة الانفجار وباتت الحالة تتطلب معالجه جذريه بعد تاجيل الانتخابات وتصويب الأخطاء والأخذ بمتطلبات واحتياجات المواطنين والحد من العجز المالي الذي تعاني منه الحكومه ويخشى تكرار حالة العجز الذي عانت منه الحكومة ٢٠١٣ حقا كما يقال إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية ودليل ذلك تداعيات صفقة الطعوم التي تتفاعل في الشارع ، ان القضيه الفلسطينيه تمر في مفصل تاريخي تتطلب حشد القوى الفلسطينية وضرورة محاربة كل حالات الفساد واصلاح منظومة القضاء لمواجهة مخاطر ما يتهدد الوطن ويخشى من انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، الشعارات والحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة ، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الأزمات والمعاناة ، منذ ما قبل أزمة تفشي الفيروس وخلالها”. مطلوب ترتيب البيت الفلسطيني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .
إنّ هذا هو الواقع هو الذي يتحدّث فيه الشعب، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤيا تقود لإنقاذ الوضع من الانهيار والفلتان
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
