نظمت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع لجنة انفاذ القانون، بمدينة رام الله ،ورشة عمل مع مرشدي الحماية لمناقشة التقارير الاجتماعية المقدمة للنيابة العامة والقضاء.
وتخلل الورشة تقديم عروض من المرشدين ولجنة انفاذ القانون حول آليات تطوير التقارير الاجتماعية والإجابة على كافة التساؤلات،بنقاش بناء بين المرشدين واللجنة. وأوصى المشاركون بعقد اللقاءات بشكل منتظم والتي من شأنها معالجة كافة الإشكاليات وتحقق مصالح الأطفال الفضلى.
وافتتح الورشة مدير عام الأسرة و الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية محمد القرم مؤكدا أهمية عمل المرشدين بالميدان والصعوبات والإشكاليات التي يواجهونها،بالاضافة لتقديمهم للتقارير الاجتماعية التي تحقق المصلحة الفضلى للأطفال والأحداث،وعلى الدور الفاعل للجنة إنفاذ القانون والشراكة والتعاون لتطوير العمل بمجال حماية الأطفال والأحداث.
وتحدث رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل ، قائلا أن النيابة العامة تسعى بشكل مستدام للتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء لما فيه مصلحة فضلى للأطفال والأحداث.
ومن جانبها أشارت القاضي هالة منصور لأهمية التعاون والشراكة بين كافة الأطراف لتستطيع معالجة القضايا والاشكاليات الميدانية وأهمية التواصل الدائم الذي يساعد على تطوير العمل بملفات الأطفال و الأحداث نظراً لصعوبتها التي تحتاج تلك الشراكة.
خالد قزمار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تحدث حول أهمية دور لجنة انفاذ القانون في متابعة التحديات الميدانية التي تواجه قطاع عدالة الاحداث،وأشار إلى أهمية التقرير الاجتماعي ودور مرشدي الحماية في حقوق الاحداث في كافة مراحل الدعوى.
وحضر الورشة عن وحدة حماية الأسرة والأحداث العقيد جهاد الحج علي مشيرا أن التعاون بين جميع
