لا للإعدام السياسي ونعم لسيادة القانون

بقلم: خالد أحمد

خالد أحمد
  • خالد أحمد

منذ شهرين والأجهزة الأمنية تطارد وتلاحق الناشط السياسي والمرشح عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي المرحوم بإذن الله  نزار بنات التي أٌوجلت بمرسوم رئاسي وجرى اعتقاله والأفراج عنه غير مرة  ،وخلال عمليات الاعتقال تعرض منزله  للتكسير وتم ترويع أطفاله لا لشيء سوى أن هذا الرجل يمتلك من الشجاعة  ما لم يمتلكه الكثيرون فقد انتقد رأس الهرم في السلطة ومعه التنسيق الأمني .... هذه هي جريمته التي دفع حياته ثمناً لها

استفقت هذا الصباح على هذا الخبر المؤلم و الصاعق وعلى هذه الجريمة النكراء التي  هزتني والتي لا يعادلها في الجرم إلا السكوت عنها لدرجة إنني نسيت أن ابنتي  توجهت هذا الصباح لأداء امتحانات الثانوية العامة ، وبحسب بيان محافظ  الخليل الذي لا يقنع طفلاً ويقول فيه "على اثر مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفوراً تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين ان المواطن المذكور متوفي" ،ولم يشر بيانه كيف تدهورت حالته الصحية فجأة والمرحوم في ريعان الشباب ويمتلك  قوة بدنية، وبحسب البيان فأنه وصل المستشفى جثة هامدة ،وهذا ما يؤكد رواية الأسرة والتي تتهم في بيانها الأجهزة الأمنية الفلسطينية باغتياله عقب اعتقاله اليوم عند الساعة الثالثة والنصف فجراً حيث تعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه خلال الاعتقال .

 وبحسب بيان العائلة فإن قوة أمنية مشتركة مكونة من نحو 20 عنصراً فجرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وانهالت عليه بالضرب المبرح وخرج يصرخ وهو يمشي على أقدامه وتسيل منه الدماء قبل أن يتم اغتياله ،وحملت العائلة مسؤولية اغتياله للسلطة الفلسطينية وأنها تعمدت قتله وليس اعتقاله .

أمام هذه الجريمة المروعة لابد لنا ان نرفع الصوت عاليا ، لذلك مطلوب من الجميع فصائل ومنظمات حقوق الإنسان ونقابات وقفات جادة لوضع حد لهذه الأعمال المشينة التي تسيئ لقضيتنا قبل كل شيء ونطوي صفحتها إلى الأبد فلا يعقل ان  نكتفي بالشجب والاستنكار فحياة الإنسان الفلسطيني غالية عليناً وليست رخيصة لهذا الحد بحيث يدفع الإنسان حياته ثمن كلمة وعلى كل من خطط وشارك في هذا العمل الجبان ان يطأطأ راسه طويلاً  لان هذا الفعل ليس من شيم الشجعان وان لم يكن القانون الفيصل بيننا في شقي الوطن وفي كل القضايا فعلى القضية السلام .

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت