• تقرير المعهد الطبي: التشريح الخاص بجثمان نزار بنات أظهر بأن وفاته كانت "غير طبيعية"

أفاد تقرير المعهد الطبي بأن التشريح الخاص بجثمان لمعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات أظهر بأن وفاته كانت غير طبيعية و"تعرض للضرب الشديد ما تسبب بنزيف حاد في الرئتين حتى توفي اختناقا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ، مساء الخمس، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسة الحق حول نتائج التحقيق بوفاة المعارض السياسي  بنات، بعد اعتقاله من قبل قوة مشتركة من أجهزة الامن الفلسطينية في محافظة الخليل بالضفة الغربية فجر اليوم..

وأكد الطبيب المشرف على تشريح جثة نزار بنات، بأن "سبب الوفاة غير طبيعي"، وأوضح أنه "يوجد كدمات بسبب الضرب المبرح في جميع أنحاء جسده ونزيف في الرئتين بسبب الضرب والاختناق"..

وحسب التقرير الأولي لتشريح جثمان بنات وطبيب الهيئة المستقلة المشارك في التشريج، "شوهدت آثار ضرب على جسد نزار بنات وكدمات تشمل مناطق عديدة وخاصة في العنق والصدر والأطراف وسبب الوفاة غير طبيعي".

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك ، إن بنات يتعرض لتهديد من فترة طويلة، وتعرض منزله لاطلاق النار في وقت سابق.

وأكد دويك أن "التهم التي نسبت إليه وعلى أساسها أصدرت مذكرة الإحضار لا تستدعي التوقيف بالقوة" مشيرا إلى أن "مشاهدات التشريح أظهرت وجود إصابات تتمثل في كدمات في مناطق متفرقة من الجسم".

كما أكد أن "وفاة بنات غير طبيعية لكن تحديد سبب الوفاة الرئيسي من الناحية الإكلينيكية يحتاج المزيد من الوقت".

وشدد على أن "هذه حادثة خطيرة بحق ناشط سياسي" مؤكدا على ضرورة تقديم الجناة إلى المحاكمة.

ودعا رئيس الهيئة المستقلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف حالة الطوارئ ووقف الملاحقة على خلفية الرأي والتعبير والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

بدوره، قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين إن "ما يزيد عن 20 عسكريا اقتحموا منزل بنات وانهالوا عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل".

وأضاف أن "بنات وصل مستشفى عالية الحكومي متوفى، وهذا ليس الحدث الأول الذي يجري في السنوات الأخيرة ولذلك هذا يثير القلق بشكل كبير".

من ناحيته، أكد طبيب عائلة الناشط نزار بنات وجود آثار كدمات في جميع أنحاء جسده نتيجة الضرب المبرح، لافتا إلى أنه "عانى من نزيف في الرئتين بسبب الضرب والاختناق".

وفيما يلي البيان الذي تلاه عمار الدويك خلال المؤتمر الصحفي:

تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة وفاة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات (44 عاماً) المرشح السابق عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجيلها، والذي أعلن خبر وفاته بعد وقت قصير من اعتقاله في المنطقة الجنوبية من الخليل من قبل قوة أمنية عند حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم الموافق 24 حزيران الجاري.

وفور علم الهيئة بالحادثة باشرنا التحقيق، وبالتنسيق مع الزملاء في مؤسسة الحق، جمعنا إفادات ميدانية من شهود عيان كانوا مع الناشط بنات لحظة اعتقاله، كما قمنا بانتداب طبيب شرعي عن الهيئة شارك بالإضافة الى طبيب من طرف العائلة للرقابة على عملية تشريح جثمان الناشط بنات.

وبناء على مشاهدات التشريح الاولية وعلى إفادات شهود العيون وعلى متابعات الهيئة السابقة لقضية المواطن بنات، فإننا نخلص بالاستنتاجات التالية:

1. إن الناشط بنات يتعرض للمضايقات والتهديد من فترة، وتتم ملاحقته على خلفية نشاطه السياسي المشروع وتعبيره عن الرأي، وقد تعرض منزله لإطلاق النار بتاريخ 2/5/2021 وسبق للهيئة ان طالبت الجهات الرسمية بوقف ملاحقته وتوفير الحماية له.

2. التهم التي نسبت الى الناشط بنات (من ذم سلطات او تشهير او غير ذلك) هي تهم تتعلق بالرأي والتعبير وتعتبر جنح بسيطة لا يستدعي شكل وأسلوب الاعتقال الذي جرى من حيث التوقيت وجه الفجر او حجم وطبيعة القوة المشاركة.

3. أكدت مشاهدات التشريح وجود إصابات تتمثل في كدمات وتسحجات في مناطق عديدة من الجسم بما في ذلك الرأس والعنق والكتفين والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود اثار تربيط على المعصمين. وكسور في الاضلاع. كما تشير نتائج التشريح الأولية، حسب طبيب الهيئة وطبيب العائلة، أن الوفاة هي غير طبيعية، لكن تحديد سبب الوفاة الرئيسي من الناحية الاكلينيكية يتطلب الانتظار لحين ظهور النتائج المخبرية من انسجة.

4. إننا نرى ان ما تعرض له الناشط بنات هو حادث خطيرة بحق معارض سياسي يستدعي فتح تحقيق جنائي وتقديم جميع المسؤولين والمتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

5. ندعو الرئيس الى وقف حالة الطوارئ المعلنة منذ اذار 2020 والتي يتم تمديدها بشكل شهري.

6.  ضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم.

7. وقف ملاحقة أي مواطن على خلفية الرأي والتعبير وإطلاق الحقوق والحريات العامة، وتعديل التشريعات التي تجير توقيف مواطنين احتياطياً.

8. مراجعة إجراءات تنفيذ مذكرات احضار المواطنين ووقف المداهمات الليلة والاعتقال في ساعات الفجر، وترك تنفيذ مذكرات الاحضار للشرطة القضائية بالزي الرسمي.

9. الافراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية نشاط سياسي او على خلفية الرأي والتعبير او المشاركة في الانتخابات التي تم تأجيلها.

10. ستقوم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسات الحق بإصدار تقرير نهائي حول الموضوع بعد صدور تقرير الطب العدلي النهائي.