دانت جبهة التحرير الفلسطينية حادثة وفاة نزار بنات الناشط السياسي والمرشح السابق للانتخابات التشريعية " بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية صباح الخميس من منزله في مدينة الخليل واقتادته إلي جهة مجهولة ومن ثم أعلن عن وفاته بعد وقت قصير من عملية الاعتقال"، مما اعتبرته التحرير الفلسطينية "مؤشرا على تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتقييد الحريات العامة والخاصة والحرمان من حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون ."
ورحبت التحرير الفلسطينية في بيان لها بقرار رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على ظروف وفاة الناشط بنات "وللكشف عن المتسببين بوفاته وتحويلهم للقضاء لينالوا عقابهم وبمشاركة ممثل عن المؤسسات الأهلية وطبيب من قبل عائلة بنات حفاظا على الشفافية وصونا لحق المتوفى وذويه القانوني والأخلاقي والمجتمعي بعد هذه الحادثة الأليمة التي عكرت صفو السلم الأهلي الفلسطيني و دمرت قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان."
وأكدت التحرير الفلسطينية على "مبدأ احترام حرية التعبير وتقبل الرأي والرأي الآخر والالتزام بالقوانين وتطبيقها على الجميع بما يكفل حياة آمنة لكل ابناء شعبنا سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة "، ودعت الحكومة الفلسطينية إلى تسهيل عمل لجنة التحقيق التي دعا لتشكيلها اشتية حتى تنهى عملها بأسرع وقت ممكن وإعلان النتائج على الملأ وتقديم المتسببين بحادث الوفاة إلي المحاكمة.
وأعلنت جبهة التحرير الفلسطينية عن تضامنها مع ذوى الفقيد في هذا المصاب الأليم "الذى لن يمر مرور الكرام وأن يكون هذا الحادث بمثابة جرس إنذار من أجل تحريم الاعتقال السياسي وتجريم العنف ضد أي مواطن تعتقله الأجهزة الأمنية وتقدمت في بيانها بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد بنات سائلة المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".
