أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسن المؤشر الكلي في فلسطين لشهر حزيران مقارنة مع شهر أيار من -17.7 إلى -14.9، مدفوعاً بنموه الملحوظ في الضفة الغربية، والذي فاق أثر حالة التراجع في قطاع غزة في أعقاب الحرب التي شنّت في نهاية الشهر السابق.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر في ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتطعيم نسبة لا بأس بها من المواطنين، ليصعد المؤشر الكلي للضفة من -4.1 نقطة في أيار إلى 5.3 نقطة في حزيران، مسجلاً بذلك أفضل مستوى له منذ ما يربو عن العامين، وشمل هذا التوجه أغلب المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر قطاع الإنشاءات الذي تراجع بشكل طفيف (من -0.5 إلى -1.0). وقد كان التحسن الأبرز في مؤشر قطاع التجارة (من -4.9 إلى 0.3) على خلفية عودة الحركة للأسواق، متبوعاً بنمو مؤشر النقل والتخزين (من -0.8 إلى 1.2) والذي يعزى إلى تحرير حركة التنقل ورفع القيود خاصة على وسائل النقل العامة، ومؤشر قطاع الصناعة (من -1.0 إلى 1.0) في ضوء التعزيز من حملة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والتوجه نحو البديل الوطني، بالإضافة لنمو هامشي في كل من مؤشر الزراعة (من 3.1 إلى 3.6) ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.0 إلى 0.2). أما قطاع الطاقة المتجددة، فبقي مستقراً عند مستوياته السابقة دون تغيير بواقع 0.0 نقطة.  

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بتحسن ملحوظ في مستويات الإنتاج، وبوتيرة أسرع في المبيعات، أسفر عنه تراجع في المخزون. أما توقعاتهم للثلاثة أشهر القادمة فقد كانت إيجابية لكنها متحفظة تجاه حجم الإنتاج والتوظيف المستقبلي.

أما في قطاع غزة، فما زال شبح الحرب يهيمن على الأجواء، وهو ما ترك المؤشر الكلي مع أسوأ مستوى له على الإطلاق منذ بداية إصداره بواقع -62.5 نقطة، ونتيجة لتعذر جمع البيانات في الشهر السابق إثر الحرب، ستتم المقارنة خلال هذا الشهر مع شهر نيسان (آخر بيانات حقيقية تم جمعها). وفي هذا السياق، كان التراجع هو السمة المهينة على جميع المؤشرات الفرعية دون استثناء، على خلفية أضرار كلية أو جزئية في المنشآت المستطلعة، إلا أن حدته كانت أكثر وضوحاً في مؤشر قطاع التجارة (من -12.0 إلى -40.6)، ومؤشر قطاع الزراعة (من 4.4 إلى -5.4)، ومؤشر قطاع الصناعة (من -2.6 إلى -11.4). وقد شمل الهبوط باقي القطاعات بوتيرة أقل، فانخفض مؤشر قطاع النقل والتخزين (من -0.5 إلى -1.9)، متبوعاً بمؤشر قطاع الانشاءات (من -1.8 إلى              -2.6)، ومروراً بمؤشر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى -0.5)، وأخيراً تراجع طفيف في قطاع الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1).

وقد أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراءهم في قطاع غزة بتراجع حاد في مستويات الإنتاج والمبيعات، على إثر الأضرار التي ألحقها العدوان الاسرائيلي في الأسواق والمباني، بيد أن تراجع الإنتاج بشكل أكبر من المبيعات قد ساهم بانخفاض طفيف في مستويات المخزون. من جانبه، كانت التوقعات للمستقبل القريب سلبيةً إزاء مستويات التوظيف والإنتاج، حاملةً في طياتها أعباء المرحلة القادمة.