• قناة عبرية تنشر "مطالب" الرئيس محمود عباس لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأحد، نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اعتزامه استئناف الحوار بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبومازن بهرتسوغ، لتهنئة الأخير بمناسبة تنصيبه رئيسا لإسرائيل، الأربعاء الماضي، خلفا لرؤوفين ريفلين.

وقال هرتسوغ، في تغريدة عبر "تويتر": "تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكدت له اعتزامي استئناف الحوار، واستمراره بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما فعل الرؤساء الإسرائيليون السابقون".

ونوه هرتسوغ بأنّ "الرئيس عباس هاتفه ليهنئه على أدائه اليمين الدستورية رئيسا جديدا لإسرائيل".

وأضاف أنه أبلغ الرئيس عباس بأنه ينوي إجراء حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية "على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنبا إلى جنب".

ويعتبر منصب "رئيس الدولة" في إسرائيل فخريا، والقرارات السياسية تكون بيد رئيس الحكومة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الرئيس عباس أكد في اتصال هاتفي مع هرتسوغ، "ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس".

وشدد أبومازن، على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وفي وقت سابق الأحد، نشرت قناة عبرية، ما قالت إنها قائمة مطالب ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديمها لواشنطن كشرط لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع إسرائيل منذ أكثر من 7 سنوات.

وأفادت القناة (12) العبرية، بأن الرئيس عباس أعد القائمة التي لا تزال سرية، في ضوء رصده إشارات توحي بأن إدارة جو بادين تميل لدفع مبادرة حوار إسرائيلي- فلسطيني تحت رعايتها.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.

وتضم القائمة التي نسبتها القناة للرئيس عباس، مطالب بينها إعادة افتتاح مؤسسات فلسطينية بالقدس الشرقية، أغلقتها إسرائيل منذ عام 2001.
وتقول القناة، إن الحديث يدور عن تصريح لاستئناف النشاط السياسي للسلطة والمنظمات الفلسطينية التي تمنعها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشدة من ممارسة أنشطتها بالقدس الشرقية، أي العودة للوضع الذي كان قائما حتى الانتفاضة الثانية.

كما تتضمن المطالب الفلسطينية، إعادة الوضع إلى ما كان عليه في الحرم القدسي الشريف بدلا من الترتيبات الإسرائيلية الحالية، ما يعني تقييد نشاط الشرطة الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، وتخفيف الزيارات اليهودية وتعزيز مكانة مبعوثي السلطة الفلسطينية هناك.

وبحسب المصدر ذاته، تشمل المطالب أيضا، وقف إخلاء الفلسطينيين من منازلهم بالقدس الشرقية كحيي "الشيخ جراح" و"سلوان" وغيرهما.

ويطالب الرئيس عباس إسرائيل بتنفيذ التزاماتها فيما يخص إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، المحتجزين قبل اتفاقية أوسلو، الموقعة مع منظمة التحرير في العام 1993.

وتحتوي المطالب على وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك البناء في القدس الشرقية، وإخلاء جميع البؤر الاستيطانية الموجودة على الأراضي الفلسطينية، ووقف هدم المنازل في غور الأردن شرقي الضفة الغربية.

وكذلك وقف توغل الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية بالضفة، وإلغاء قانون المواطنة الذي يحول دون لم شمل العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل.

وبحسب القناة، تضم المطالب أيضا عودة الشرطة الفلسطينية ومسؤوليها وضباط الجمارك إلى جسر اللنبي (الكرامة)، الرابط بين الضفة والأردن، كما كان الحال بعد اتفاقيات أوسلو، وإصدار تصريح لمطار دولي في الضفة، وإقامة منطقة تجارة حرة بالقرب من مدينة أريحا (وسط).

وتشمل القائمة تخصيص مناطق بالمنطقة "ج" (تمثل حوالي 60 بالمئة من الضفة) للمصانع ومحطات الطاقة والمشاريع السياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص للسلطة الفلسطينية، وتعزيز أنشطتها بالمنطقة "ب"، وبناء سكك حديدية للقطارات داخل الضفة.