• بقلم/ مصطفى رضوان
• كاتب ومحلل اقتصادي

استيقظنا صباحاً على خبر يفيد بإقرار (الكابنيت الإسرائيلي) تجميد مبلغ 597 مليون شيكل من أموال المقاصة التي تُدفع للسلطة الفلسطينية بحجة أنها أُرسلت لأهالي الشهداء والأسرى عام 2020.

هذا الخبر له ما بعده، حيث أن إقراره يعيدنا إلى مربع انعكاس الأزمة المالية على خزينة السلطة كما حدث في مايو 2020م حيث ردت السلطة على القرار (الإسرائيلي) في حينه بوقف استلام أموال المقاصة بكليتها؛ ما سبب عجزًا في ميزانية السلطة بمقدار يزيد عن الــ 50% وأثّر على إمكانية دفع رواتب الموظفين العموميين، انتهاءً بإعلان حسين الشيخ النصر العظيم "الوهمي" وعودة استلام أموال المقاصة في 18/11/2020 من نفس العام.

هذا التحكم (الإسرائيلي) بالمال الفلسطيني يخبرنا إلى أي مدى من التبعية وصلت السلطة، وإلى أي مدى بتنا مكبلين جراء اتفاقية باريس الاقتصادية التي منحت الاحتلال الحق بالجباية نيابة عن الفلسطيني.

هذه التبعية التي من المفترض أن يسعى الفلسطيني للانفكاك عنها لا لتعزيزها عبر الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية المدعوة زوراً باسم "اتفاقيات السلام الاقتصادي".

 وما يثير الريبة والدهشة أن تقدم السلطة مؤخرًا على تشكيل لجنة اقتصادية بالشراكة مع "الاحتلال" لتقوم بتعزيز اتفاقية الوقود كما ذكرت صحفية "هآرتس الإسرائيلية"، (لا كما قال رئيس حكومة رام الله محمد اشتية أن أولوياته الانفكاك الاقتصادي عن (إسرائيل).

هذه الاتفاقية والشراكة التي تعزز سطوة (الإسرائيلي) أكثر على المقدرات الفلسطينية، كما تعودنا منهم دائماً، ولا أدل على ذلك من اتفاقية أوسلو وملحقها الاقتصادي.

ويبقى السؤال هنا: ماذا يمكن أن تفعل قيادة السلطة الفلسطينية أمام ما تقوم به (إسرائيل) من سرقة علنية للمال الفلسطيني؟

لتكون الإجابة بضرورة "عدم تجريب المجرب ثانيةً" وعدم عقد أي اتفاقيات جديدة مع المحتل، ومحاولة السعي نحو الانفكاك الاقتصادي وإلا ستكون عقولنا مخرّبة"، وضرورة الرد على إجراءات الاحتلال المالية بتفعيل خيار المقاومة بأشكالها المختلفة، لإلزام العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة.

وأخيرًا، يجب التنويه إلى ضرورة البعد عن اتخاذ إجراءات شكلية لا تؤثر على المحتل، بل تزيد أوجاع المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره كونه المتضرر دائما، كما حدث في المرة الماضية عبر رفض استلام الأموال.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت