قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن عدم مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب.

وأكد منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أهمية ضمان المساءلة واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين.

وشدد على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف الى أفعال، معبرا عن أسفه من أن عقود التقاعس الدولي، منحت إسرائيل ترخيصا للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، منوها أيضا الى استغلال إسرائيل بشكل علني انشغال المجتمع الدولي بمحاربة الوباء كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.

وبين أن الواقع غير العادل في الأرض الفلسطينية المحتلة يثبت أن ما تسمى بـ"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" تقوم بفرض حالة فصل عنصري حيث يتم إعطاء المستوطنين غير الشرعيين أولوية كبيرة ويتمتعون بامتيازات قانونية ويتم تمكينهم على الفلسطينيين من خلال نظام من مستويين مبني على التمييز والقهر، ما يؤثر سلبا على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية وجميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم.

وتطرق منصور الى البيئة القسرية المفروضة على الشعب الفلسطيني من خلال استغلال الموارد الطبيعية والاستيلاء عليها وتدميرها، الى جانب سياسة إسرائيل المنهجية للتهجير القسري من خلال هدم المنازل وتدمير الممتلكات المتواصلة بلا هوادة في هذا الوقت من الوباء، منوها الى أنه في 14 تموز/ يوليو، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساكن المواطنين في التجمع البدوي في رأس التين، قرب رام الله، ما أدى إلى تهجير 84 فلسطينيا قسرا، من بينهم 53 طفلا، و14 امرأة، بينما تواصل إسرائيل مخططاتها الاستيطانية والضم غير القانونية.

وبين أن إسرائيل تواصل إجراءاتها القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك حملات الاعتقال، ويشمل ذلك الهجمات الممنهجة والعنف ضد المجتمع المدني الفلسطيني الإنساني وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق مؤسسة لجنة العمل الصحي، واحتجاز موظفيها، متجاهلة حالة الطوارئ التي ما زالت قائمة في الضفة المحتلة بسبب تفشي الوباء، ما يؤدي إلى تقويض سلامة المواطنين في انتهاك جسيم للاتفاقيات الدولية، والقانون الإنساني.

وتطرق في رسائله إلى المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، منوها الى استشهاد الفلسطيني عبده التميمي (43 عاما)، بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في قضية مرورية.

وسلط منصور الضوء على قضية النائبة السابقة خالدة جرار، المعتقلة إداريا، دون محاكمة أو تهمة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، منوها الى أن إسرائيل منعت جرار من حضور جنازة ابنتها الصغرى سهى رغم النداءات المتكررة من قبل الدول وجماعات حقوق الإنسان.