قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن مجلس الأمن، والأمم المتحدة، مطالبون بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، بما يعطي المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام في العالم.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ118، يوم الإثنين، أنه بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين، يناقش مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة الأطفال، والنساء، والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم.

وتابع: ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الماضية على القرى، والبلدات، والخرب في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقتل جنود الاحتلال الطفل محمد التميمي من دير نظام، واستشهد صباح اليوم الطفل يوسف محارب من عبوين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، وأصيب عشرات المواطنين خلال تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وتياسير، والتوانة، وقريوت، وكفر راعي، ونعلين، وخربة السويدة في الأغوار، ومسافر يطا، كما استشهد الشاب عبده الخطيب من مدينة القدس خلال احتجازه من قبل قوات الاحتلال.

وحول الوضع الوبائي في فلسطين، دعا رئيس الوزراء، إلى مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية: بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي  تحسبا من عودة تفشي الفيروس، في ضوء الارتفاع المقلق في أعداد الإصابات الذي تشهده العديد من دول العالم بسبب تفشي السلالات الجديدة.

كما دعا اشتية أبناء الشعب الفلسطيني، إلى الاقبال على تلقي اللقاحات "لحماية انفسهم ومجتمعنا من خطر الوباء، وإلا نحتاج إلى إجراءات صارمة."

وفي شأن آخر، حيّا قرار شركة المثلجات الاميركية (بن آند جيري) وقف بيع منتجاتها في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبره قرارا جريئا يعبر عن انحيار الشركة الأميركية لقيم الحق والعدل، ورفضها لسياسات الاضطهاد، والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، ودعا الشعوب العربية والاسلامية وجميع المناصرين للقضية الفلسطينية لدعم الشركة أمام ضغوطات اللوبيات الاسرائيلية عليها، وتشجيع جميع الشركات الدولية لكي تحذو حذوها.

وحيّا اشتية جمعية التربية الوطنية الاميركية، التي هي أكبر نقابة  للمعلمين في الولايات المتحدة، على موقفها الداعم لفلسطين، وإدانتها لسياسات إسرائيل الموجهة ضد شعبنا، والذي أعلنت عنه خلال انعقاد مؤتمرها السنوي، وطالب جميع النقابات في الولايات المتحدة، وفي جميع دول العالم مناهضة السياسات العنصرية الإسرائيلية والعمل على الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم أوضاع الهيئة العامة للبترول، والأوضاع المالية والصحية والسياسية، ومشاريع بنى تحتية في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، والجهد المبذول لاسترداد جثامين الشهداء الذين ما زالت تحتجزهم اسرائيل لفترات متعاقبة يصل بعضها إلى سنوات.