بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، قضايا ذات أبعاد سياسية ووطنية واجتماعية واقتصادية، بهدف الانفتاح على المجتمع وبث روح التعاون المشترك والعمل كفريق، وذلك بمشاركة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، ويأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بضرورة عقد لقاءات حوارية مع المؤسسات والجهات الشريكة ذات العلاقة بعمل الدوائر الحكومية كل في مجال اختصاصه والمجتمع المحلي.
وأشار أبو جيش إلى أن الوزارة قد بدأت بعقد جلسات حوارية مع الأطراف الشريكة لوضع حلول واقعية للمشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والوطنية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، من أجل رفع توصيات هذه الجلسات من خلال تقارير إلى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر آب الجاري والعمل على دراستها للخروج بقرارات قابلة للتنفيذ.
بدوره، أكد العسيلي على أهمية الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجابهة الأزمات التي تعاني منها فلسطين، لدورها في بناء اقتصاد وطني مقاوم، وقادر على تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، أكد اتحاد الغرف التجارية على ضرورة فتح باب الحوار ما بين المواطن والحكومة لوضع الحلول لكافة القضايا العالقة والمستجدة، والتي تنعكس بدورها على حياة المواطنين في مختلف المجالات، وتؤثر على السلم الأهلي في مجتمعنا الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة نقاش بعض المحاور، أبرزها: تعديل بعض القوانين ومنها قانون العمل الفلسطيني، وتوفير محاكم عمالية متخصصة، وتوفير مناطق صناعية لأهميتها في انتعاش البلد اقتصاديا وتوفير فرص عمل للعاطلين عنه، واغلاق بعض التخصصات الجامعية وتشجيع الشباب على التوجه للتخصصات المهنية، وفتح باب الحوار لقانون الضمان الاجتماعي لأهميته في حماية الاقتصاد، وكذلك تشكيل لجنة تفاوضية مع الجهات الدولية لفتح مسارات الحصول على المساعدات العربية والدولية لفلسطين.
