يعيش حوالي 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية، تعد من أركان جرائم الحرب بموجب القانون الدولي، موزعين على 140 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما يعتبرها المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وهذا ما ترفضه دولة الإحتلال الإسرائيلية.

تعتبر منتجات شركة "بن آند جيريز"  لاسيما المثلجات من أكثر المنتوجات الشعبية داخل المجتمع الإسرائيلي، وتوزع في المناسبات الدينية اليهودية والإحتفالات الإسرائيلية في ذكرى قيام دولة الإحتلال الإسرائيلي على دماء الشعب الفلسطيني وعلى حساب اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، ما أدى إلى تحركات شعبية في الولايات المتحدة الأميركية من حقوقيين وناشطين بالضغط على شركة "بن آند جيريز" لوقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، بإعتبار أنها شركة تقدمية معروفة بمواقفها الثابتة تجاه القانون الدولي وقيم العدالة، بعد أن إستحوذت عليها شركة "يونيلفر" عام 2000 ومنحتها صفة الإستقلالية بمجلس الإدارة، ما يجعلها تتخذ قرارات بشأن سياسة الشركة وعلاقاتها التجارية، وقد إشتهرت في دعمها لحركة حياة السود، وإصلاح تمويل الحملات الإنتخابية، بالإضافة للحد من الفصل العنصري.

وبسبب إنتهاك دولة الإحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي، وضربها بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على التمادي بجرائمها، أصدرت شركة المثلجات "تشانكي مانكي" وكيلة "بن آند جيريز" بيانا، أعلنت من خلاله أنها لن تجدد الإتفاقية التجارية مع الشركات الإسرائيلية في عام 2022، وذلك تماهيا مع القرار الذي أعلنت عنه شركة "بن آند جيريز" بوقف تسويق منتجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية.

وقد جاء قرار "بن آند جيريز" عقب الضغوطات التي حصلت من قبل الناشطين في حركات المقاطعة أمام مقرها في ولاية "فيرمونت"، ما أدى إلى إرتباك دولة الإحتلال الإسرائيلية، وهذا جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" يتصل برئيس شركة "يونيليفر"  ويحذره من هذه الخطوة، وإعتبر أن هذه الخطوة تستهدف المدنيين، وإتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذي قوبل بتحركات من قبل اليهود في الولايات المتحدة الأميركية، ما أدى إلى تدارك الوضع من قبل الإدارة الأميركية التي رفضت قرار "بن آند جيريز" وألزمتها بتطبيق وإحترام الدستور الأميركي فيما يتعلق بحرية الشركات، ولكن أبلغتها بمعارضة جو بايدن الرئيس الأميركي بحركة المقاطعة التي تسعى إلى عزل دولة الإحتلال الإسرائيلية بسبب معاملتها مع الفلسطينيين، معلنة أنها ستكون شريكة قوية في مواجهة هذه الجهود.

إلا أن مجلس إدارة "بن آند جيريز" المستقل إصطدمت مع شركة "يولفير"، التي إحتجت أنه لم يطرح للتصويت على مجلس الإدارة، وجاء الرد سريعا من قبل "بن آند جيريز" أن ذلك يعتبر إنقلابا على القرار المتخذ عام 2000، فيما يتعلق بالإستقلالية في حال تدخلت "يولفير".

بينما في المقابل، إرتفعت نسبة مبيعات "بن أند جيريز" 21% في العالم، بسبب إعلانها عدم تسويق منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، رغم محاولة التشويه الممنهجة والتحريض على الشركة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللوبيات الصهيونية، خاصة على صعيد الإعلام الأوروبي الذي ربط هذا القرار بمعاداة السامية، والضغط على الدول لمحاربة شركة "بن آند جيريز" ومقاطعة منتوجاتها.  

ندرك تماما أن دولة الإحتلال الإسرائيلية تريد شيطنة كل من يقف في وجهها، تارة تدعي أنه معاد للسامية، على الرغم من أن شركة "بن آند جيريز" مملوكة من يهوديين، وتارة تحاربه من قبل لوبياتها على الرغم من إعلان الشركة المذكورة أنها لن تقاطع "إسرائيل" بل المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي الواقعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، مع الإشارة أن شركة "بن آند جيريز" ليست الشركة الأولى التي يتم إتهامها بمعاداة السامية، لإلتزامها بالقانون الدولي، بل يأتي هذا الإستهداف ضد جميع الأصوات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والملتزمة بالقانون الدولي.