•  المحامي علي ابوحبله

 مطلوب تغيير جذري في الحالة الفلسطينية واي تغيير لا يصل لمستوى الطموح لا يعتبر تغيير ويجب أن يكون التغيير جذري تغيير في مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى المجالات . يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن، لان التغيير الذين نحن بحاجه له ان يتسم برؤيا واستراتجيه تعيد اللحمه للوطن والخروج من الشعارات والتنظير الى مرحلة الفعل وتحسين مستوى الاقتصاد ما لم يكن مرتبط بجدول زمني للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لاي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والاجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية تعديل في المناصب الوزاريه ضمن مفهوم فصائليه اثبتت فشل ادائها ولا ندري ان كان التعديل الوزاري المطروح والذي يروج له البعض يستند لرؤيا وطنيه استراتجيه أو محكومه بمصالح خاصة وأجندات هي ابعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني ، فهل التعديل الحكومي في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية تحقق الهدف المنشود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية وهل بمقدور الحكومة القادمة بالتعديل الوزاري قادره على مواجهه المخطط الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني والتهويدي للقدس والخليل , وبراي المنظرين والمفلسفين للتعديل الحكومي فهل متغيرات تقود الى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه والسؤال ما هو البرنامج الوطني لدعم الصمود الفلسطيني والتصدي لتهويد القدس والخليل والاستيطان وتوحيد الجغرافيه الفلسطينيه وماذا قدمت الحكومه الحاليه سوى وعود في وعود وابسطها قضية ومعضلة الكهرباء الذي تعاني منه محافظة طولكرم وقس على ذلك معاناة باقي المحافظات مطلوب حكومة وحده وطنيه تفضي لتحقيق الوحدة وبمشاركة الكل الفلسطيني
وها نحن نقف امام معضلة اعادة اعمار غزه وهل تمكنت الحكومه الحاليه على التغلب على معيقات اعمار وهذا يؤكد ان اي تغيير وزاري مرتبط بسقف تحقق الوحده ان لم تكن تفضي للفصل الجغرافي بين الضفه وغزه وهذا يتعارض مع سياسة الرئيس محمود عباس ان لا دوله بدون غزه ولا دوله في غزه ، وهنا تكمن المخاطر من التعديل الوزاري ضمن محاولات الاحتلال لترسيخ الانقسام وقد ثبت ان تشكيل حكومة فصائليه لم تتمكن من التغلب على معيقات تجسيد الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية ودفع ح..ماس لتشكيل أداره أو حكومة لقطاع غزه والسؤال هل هناك استراتجيه لمواجهه جميع المخاطر التي يمكن مواجهتها في حال تدخل إقليمي ودولي يجسد عمليه الفصل الجغرافي وهنا يبرز السؤال الأهم هل العلة في التغيير الوزاري وتدوير وزاري أم في أداره ومعالجه ألازمه السياسية وهي مسؤولية فصائليه وليست مسؤولية الحكومة وهذه جميعها اسأله مشروعه تتطلب الاجابه عليها ليسار إلى الخيارات والبدائل حتى لا يكون التعامل مع خلق الأزمات لتحقيق مصالح انيه وفصائليه ضمن الحسابات ألضيقه بالفعل ورد الفعل وهي ابعد ما تكون عن الهم الوطني ودعونا لا نستنسخ التاريخ بين المجلسيين والمعارضين ونصل لما وصلت إليه الأمور في تلك ألحقبه وتبقى الثقة بالقرار والموقف للسيد الرئيس محمود عباس الذي يدرك المخاطر التي تتهدد قضيتنا الوطنية الفلسطينية التعديل الوزاري لا يحل ألازمه التي نعاني منها ولن تغير من الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وفشلت الحكومه في تنفيذ برنامجها
وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومه قادره ومتمكنه من اعادة اللحمه الوطنيه وانهاء الانقسام وبرؤيا جاده ومتمكنه من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات الاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ولا بمنظار التوزير ولا بحكومة وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي وتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضيه الفلسطينيه ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه كل ما يحتاجه ويتطلبه شعبنا الفلسطيني تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق الا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضيه والوطن واي حكومه قادمه يجب ان تكون قادره ومتمكنه من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطه وغير ذلك يبقى مضيعه للوقت ويزيد في عمق الهوه بين مختلف القوى والفصائل ويصبح الانقسام فرض واقع كما هو حال الاستيطان

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت