بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، اليوم خلال الاجتماع الأول، آليات تنفيذ الاستراتيجية عبر القطاعية المقرة من مجلس الوزراء والتي أُطلقت في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، والتي تسعى لأن تكون مرجعية موحدة لأهداف وأولويات سياسة التشغيل في فلسطين، والتي سيتم العمل على تنفيذها من خلال برامج سوق العمل النشط والتدابير متعددة القطاعات، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاجتماعيين والوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة والقطاع الخاص.
وأكد أبو جيش أن الاستراتيجية تؤطر الجهود الوطنية القائمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير هذه الجهود من جهة، ووضعها في إطار سياساتي وبرامجي متكامل يرتكز على التشغيل والعمل اللائق من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق الاستقرار في سوق العمل ويمنع تدهوره، ومن ثم يؤسس لتحقيق تحولات ايجابية في أداء الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التشغيل.
وأضاف أبو جيش أن الاستراتيجية تعمل على معالجة القضايا المرتبطة بضعف الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية، ودعم تطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط بما في ذلك خلق فرص عمل ذاتية لكل من الرجال والنساء، وتشجيع القطاع الخاص على للاستثمار في القطاعات الانتاجية ذات الأولوية لإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني.
