قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، إن الوكالة الأممية أوقفت بالفعل عددا قليلا من الموظفين، مع التزامها بصرف رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق في ادعاءات ضدهم بخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.

وبحسب ابو حسنة فإن هؤلاء الموظفين تم ايقافهم عن العمل للتحقيق في الادعاءات المنسوبة اليهم بمخالفة الحيادية وخرق قيم الامم المتحدة التي تنبذ العنف والكراهية.

وأوضح أبو حسنة أن الموظف الذي تثبت ضده هذه الادعاءات يكون عرضة لعقوبات متدرجة حسب الحالة، كالإنذار أو الفصل أو إجراءات إدارية أخرى.

 

•  خلف: اعتراف "أونروا" بتوقيف موظفين على خلفية حرية الرأي تساوق واضح مع الاحتلال

من ناحيته، أكد مسؤول اللجنة الشعبية في الجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أن" اعتراف إدارة "أونروا" بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا. "

وطالب خلف إدارة "أونروا" خلال تصريح لوكالة الـ "apa"، بضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصاً وأن إدارة الوكالة وفي إطار الاستجابة للشروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة عليها تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات ذات طابع سياسي بحق الموظفين.

وقال خلف: "إن من يقوم خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة، وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"

 وأضاف " الموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وإن ما يُعبّر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة.

وعبر عن تضامنه وإسناده الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، مؤكداً على أنهم سيتصدون بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة أونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةَ للشروط الأمريكية.

جدير بالذكر أن المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني طالبت بالتوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة "اونروا" بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام.

•  المدلل: فصل الأونروا لبعض موظفيها أمر مرفوض من الكل الوطني

وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن ما اتخذته وكالة الأونروا من إجراءات توقيف بحق موظفين لها يعبرون عن انتمائهم الوطني "أمرٌ مُدان ومرفوض من الكل الوطني".

وأكد المدلل في تصريح صحفي، تعقيباً على فصل الأونروا لعدد من موظيفها في قطاع غزة، أن "هذه الإجراءات تأتي تماهياً مع جرائم العدو الصهيوني التي يمارسها لإسكات الصوت الفلسطيني"،مضيفا:" لن نسمح بأن تمر هذه الإجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام".

وتابع بالقول:" إن هذه الإجراءات التعسفية من إدارة الأونروا لتكميم الأفواه هي محاولة تفريغ الفلسطيني من محتواه الوطني وانتمائه للقضية الفلسطينية العادلة والضغط على الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته التي يتشبث بها وعلى رأسها حق العودة الذي قدم الشعب التضحيات الجسام ولا يزال من أجله، والذي أُنشأت وكالة الأونروا حتى يتم تحقيقه".

وطالب المدلل وكالة الأونروا بوقف "هذه الإجراءات التي تأتي في سياق إجراءات سابقة اتخذتها وكالة الغوث تحت ضغط اللوبي الصهيوأمريكي، والذي يريد حرف وكالة الأونروا عن القيام بدورها الذي أنشأت من أجله، وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم".

كما طالب القيادي في الجهاد الإسلامي، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالعمل مع الكل الوطني للضغط على وكالة الأونروا لوقف كافة الإجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة "وإلا فإن توقيف أولئك الموظفين تأتي فى سياق سلسلة إجراءات أخرى ستتخذها الأونروا لاحقاً بحق اللاجئين الفلسطينيين".

• اللجنة المشتركة للاجئين تعتبر اعتراف "اونروا" بتوقيف عدد من الموظفين" تساوق مع الاحتلال والشروط الامريكية"

وفي بيان تعقيباً على المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة واعترافه بأن إدارة الوكالة أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية"، اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين أن "اعتراف إدارة الأونروا بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا."

وطالبت إدارة الأونروا" بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصاً وأن إدارة الأونروا وفي إطار الاستجابة للشروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين."

وقالت "إن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فالموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وإن ما يُعبّر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة."

وعبرت اللجنة المشتركة عن "تضامننا وإسنادنا الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، ونؤكد أننا سنتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة الأونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةَ للشروط الأمريكية."