قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن الحكومة تدفع قدما مشروع استيطاني ضخم، شرق القدس الشرقية، بعد يومين من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت في تقرير مكتوب إلى أن "المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي أرسل استدعاء، أمس الأحد، لجلسة استماع في 4 و 18 أكتوبر/تشرين أول، لمناقشة الاعتراضات التي قدمتها حركتا السلام الآن، وعير عميم (منظمة حقوقية إسرائيلية)، وكثيرون آخرون على خطط بناء 3412 وحدة سكنية في E1 ".

ومشروع "E1" أو "إي واحد" هو مشروع استيطاني ضخم على أراض مساحتها 12 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) يهدف لربط مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس الشرقية، مع القدس الغربية عبر آلاف الوحدات الاستيطانية.

وسبق للسلطة الفلسطينية أن حذرت من أن من شأن هذا المشروع عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من ناحيتها الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية الى قسمين شمالي وجنوبي، بما يجعل من الصعب تطبيق مبدأ "حل الدولتين".

ويتبع المجلس الأعلى للتخطيط للإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع التنفيذي لوزارة الجيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويختص بالمصادقة على بناء المستوطنات الإسرائيلية.

ولفتت السلام الآن، اليسارية المختصة برصد الاستيطان، إلى أنه "في وقت سابق في يوليو/تموز 2021، حاول المجلس الأعلى تحديد موعد جلسة الاستماع في أغسطس/آب ولكن تم إلغاؤها".

وقالت "أتيحت فرصة لحكومة إسرائيل لإزالة الخطة عن الطاولة، ولكن بدلاً من ذلك، تم الترويج للخطة حيث أعلن المجلس الأعلى للتخطيط عن موعد جديد لجلسة استماع في بداية شهر أكتوبر/تشرين أول، بعد العطلات في إسرائيل مباشرة".

وحذرت "السلام الآن" من أن هذه الخطة "تعتبر قاتلة بشكل استثنائي لفُرص السلام وحل الدولتين، لأنها تمتد عبر الضفة الغربية وتمنع تطوير المتروبولين بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم".

وقالت "كانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينيات، ولكن بسبب المعارضة في إسرائيل والعالم، لم يتم الترويج لها حتى أمر (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين) نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في عام 2012، ثم بعد سنوات من تم تجميد الخطة، وروج لها نتنياهو مرة أخرى في عشية انتخابات فبراير/شباط 2020".

وأضافت "تُشكل هذه الخطة تهديداً حقيقياً لفرصة السلام، وبالتالي فقد حظيت بمعارضة حادة في إسرائيل، وعلى الصعيد الدولي".

وتابعت "بدلاً من الاستفادة من الاجتماع مع الرئيس بايدن من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، تروج الحكومة لسياسات نتنياهو الخطيرة".

وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء (بينيت) ووزير الجيش (بيني غانتس) يستطيعان، ويجب عليهما تجميد هذه الخطة حتى تصان المصلحة الإسرائيلية ويمنع الخطأ".

وقالت السلام الآن "وفقًا للقانون الإسرائيلي وقرارات الحكومة، فإن أي ترويج للبناء في المستوطنات يتطلب موافقة مسبقة من وزير الجيش، ولا يجوز للمجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الانعقاد ومناقشة خطة أو نشر الموافقة عليها دون موافقة مسبقة من وزير الجيش".

وأضافت "هناك أربع مراحل في عملية التخطيط يجب أن يوافق عليها وزير الجيش مسبقًا: مناقشة الإيداع، نشر الإيداع، مناقشة المصادقة ونشر المصادقة".

وتابعت "تتم مناقشة الاعتراضات التي يتم تقديمها بعد نشر الإيداع من قبل اللجنة الفرعية للاعتراضات، وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس الأعلى للتخطيط، ولا توافق اللجنة الفرعية على الخطة ولكنها توصي المجلس الأعلى للتخطيط بقبول أو رفض الاعتراضات".

وأكملت "يعتبر الاستماع إلى الاعتراضات مرحلة مركزية في إجراءات الموافقة على الخطة".

وقالت السلام الآن "لا نعرف من الذي بادر إلى طرح مناقشة الاعتراضات، ولكن من المستبعد أن يكون وزير الجيش لم يكن على علم بذلك".

وأضافت "لدى وزير الجيش السلطة الكاملة لدعوة مجلس التخطيط لإلغاء المناقشة، وتجميد الخطة في أي لحظة".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس قد التقى أمس الأحد في رام الله، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول لقاء على هذا المستوى منذ العام 2014.