- جدّد تحذيره من سرعة تفشي متحورات الفيروس داعيا لمراعاة التباعد ووضع الكمامات وعدم التجمهر
- رئيس الوزراء يدعو المقدسيين إلى عدم التعامل مع ما يسمى "مشروع التسوية الإسرائيلي"
- خطة الحكومة الإسرائيلية "تقليص الصراع" ذر الرماد في العيون وبضاعة لن تجد من يتعاطى معها
- انتخابات الهيئات المحلية على دفعتين الأولى في 11/12
- إنشاء شركة غاز فلسطين
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأهالي في القدس إلى عدم التعامل مع ما يسمى مشروع "التسوية الإسرائيلي"، كونه سيحول أملاك أهالي القدس في الشتات إلى أملاك غائبين ويعرضها للاستيلاء.
وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله يوم الاثنين: إن أكثر من 70% من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب بعضهم هنا وبعضهم هناك، داعيا المجتمع الدولي الذي وقف في قضية الشيخ جراح إلى أن يعلي صوته لوقف مشروع التسوية لأنه يهدف إلى المغزى ذاته، وهو نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين.
ونبّه المقدسيين في الخارج لعدم التعاطي مع هذا المشروع الخطير، الذي يهدد أملاكهم، وجذور وجودهم في المدينة، مؤكداً أن اختبار النوايا يجب أن يتركز على وقف الاستيطان، وبرنامج زمني لإنهاء الاحتلال، ودون ذلك يبقى في الشكل، ولا يلامس جوهر الصراع.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن خطة أسمتها (تقليص الصراع) وحصره، والواضح من هذه الخطة هو تقليص الأرض الفلسطينية وإعادة تموضع للاحتلال في مختلف أنحاء أراضي فلسطين، معتبراً أن خطة الحكومة الإسرائيلية تقليص الصراع ما هي إلا ذر للرماد في العيون للمجتمع الدولي، ومؤكداً ثقته بأن هذه الخطة لن تكون بضاعة رائجة ولن تجد من يشتريها لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا.
وأضاف: المطلوب من الحكومة الإسرائيلية ان تقدم للعالم برنامج سلام مع شعبنا الفلسطيني ينهي الاحتلال والاستيطان بما يؤسس لحل الدولتين، وحل عادل لقضية اللاجئين، هذه هي قضايا لب الصراع، وليس خطة تقليص الصراع الرامية إلى تعظيم وزيادة مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان نحو ضم متدحرج للأراضي الفلسطينية.
وبخصوص الأسرى المضربين عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع باهتمام أوضاعهم، مؤكداً أن هذا الظلم يجب أن يتوقف، وعلى سلطات الاحتلال الإفراج عن دفعات من الأسرى في سجونها.
وجدّد رئيس الوزراء تحذيره من سرعة تفشي متحورات الفيروس داعيا المواطنين لمراعاة التباعد والاهتمام والالتزام بإجراءات السلامة من الفيروس.
واستمع المجلس الى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة للفيروس، والجهود التي تبذلها طواقم وزارة الصحة لمواجهة التفشي السريع للفيروس وخاصة دعوة المواطنين لزيادة الإقبال على تلقي المطاعيم لحماية أنفسهم وتحصين مجتمعهم من الفيروس.
وحدد مجلس الوزراء يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر كانون أول القادم موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج" والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع ، على أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق. كما قرر مجلس الوزراء إنشاء شركة غاز فلسطين.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.اعتماد مواعيد المرحلة الأولى لانتخابات للهيئات المحلية لتكون في 11/12/2021م للمجالس القروية والبلديات المصنفة (ج)، أما للهيئات المحلية المصنفة (أ،ب) سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية.
2.إنشاء شركة غاز فلسطين.
3.الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
4.المصادقة على عدد من مشاريع البنى التحتية للمدارس والمياه والصرف الصحي في عدة مناطق في المحافظات الشمالية والجنوبية.
5.المصادقة على طلبات استثمار وتأجير الأراضي الحكومية في عدد من المحافظات.
6.طرح إعلان تأجير أراضي دولة زراعية لصغار المزارعين والشباب.
7.منع التجمهر والاعراس وبيوت العزاء والاحتفالات بمختلف أشكالها وذلك بعد 3 ايام من تاريخه لإعطاء فرصة للناس لترتيب أوضاعها.
