عقدت يوم أمس وزارة شؤون المرأة الفلسطينية ورشة عمل تشاورية حول تحديد أولويات حزمة الخدمات الأساسية ضمن توطين تحالف العمل 1 في السياق الفلسطيني و التي تم تنظيمها من قبل هيئة الامم المتحدة للمرأة ممثلة ب ماريس جيموند "الممثلة الخاصة للهيئة"و باستضافة ممثلتي حكومتا فرنسا و المكسيك وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية و الدولية و مؤسسات المجتمع المدني بشقي الوطن المحافظات الشمالية و الجنوبية عبر تقنية الزوم.

و أكدت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، على أن نقطة الاتصال الأولى بين مقدمي الخدمات و المعنفات هي تحديد الخدمات الأساسية لهن و التي يجب العمل دائما على تطويرها و تحسينها و رفع نسبة رضى المعنفات عنها ، و لتحقيق ذلك عملت الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة للنساء و الفتيات الناجيات من العنف عبر السنوات العشر الأخيرة و مما ساعد على ذلك هو حالة التعاون المكتسبة بين المؤسسات الحكومية من جهة و منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، و أضافت د . حمد أن الجهد الملقي على عاتقنا كبير و يتطلب تضافر جميع الجهود مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و تسخيرها في خدمة هذه الفئات مع الاستئناس بالتجارب الدولية لكي ينجح الجميع في خلق بيئة خالية من العنف و أن تتمتع النساء بالحريات التي كفلتها لها القوانين و الوثائق الرسمية كالقانون الفلسطيني و وثيقة الاستقلال و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة .

و بدورها أشارت ماريس جيموند إلى تصاعد العنف ضد النساء و الفتيات خلال فترة كوفيد -19 و قالت أن وضع حد للعنف يجب أن يكون عنصرا مركزيا في جميع سياساتنا و أهدافنا المستقبلية كما سلطت الضوء على أهمية الحوار بين الأجيال باعتباره أداة أساسية للمساواة بين الجنسين و السماح للشباب بأن يكونوا جزءا من صنع القرار في المجتمع.

كما تم تقديم عرض من هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول المساواة و تحالفات العمل كحزمة الخدمات الأساسية ،و عرض آخر من وزارة شؤون المرأة حول الأوليات الوطنية و سياسة الاجراءات المتبعة 2030.

وشارك الحضور في مجموعات عمل تم تقسيمها حسب القطاعات و خلصت بمجموعة من التوصيات أهمها التركيز على المناطق المهمشة و توفير خدمات صحية و إرشادية على مستوى عالي عبر كوادر مدربة قادرة على التعامل مع النساء ، و طالب المشاركون بتوفير الدعم الاقتصادي للنساء المعنفات و ضرورة بناء قاعدة بيانات لجميع الجهات العاملة مع قطاع النساء و توضيح مجال عملها و بناء قاعدة متطوعين للعمل في خطوط الحماية للنساء، وكذلك التواصل مع الاعلام بشتى وسائله للوصول إلى خطاب موحد فيما يتعلق بقضايا النساء و كذلك طالب المشاركون بوضع قانون يحقق العدالة و يضمن المساءلة و الحماية و الوقاية و المحاسبة مع ضرورة وجود نظام تحويل وطني يستجيب للخدمات الشاملة.