• استعراض أحدث التطورات في عمل القطاع المصرفي
• ودائع العملاء بلغت ما يقارب 15.7 مليار دولار حتى حزيران

استعرض محافظ سلطة النقد  الفلسطينية الدكتور فراس ملحم أبرز المؤشرات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام، إذ شهد الاقتصاد العالمي، وكذلك الفلسطيني، خلال العام 2020 تراجعاً كبيراً لم نعهده منذ عقدين من الزمن، جراء تفشي جائحة كورونا في كافة دول العالم وتزامن ذلك على المستوى المحلي بتراجع المساعدات الخارجية وتجدد أزمة إيرادات المقاصة مع الجانب الاسرائيلي، وهو ما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، فقد أسفرت هذه الأوضاع عن انكماش الاقتصاد الوطني بنحو 11.5% (وهو الأكبر منذ عام 2002)، لينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 14 مليار دولار، مع تراجع في مستوى الدخل الفردي بنحو 13.7%، منخفضاً إلى حوالي 2,914 دولار.

وأشار إلى أنه وعلى إثر جائحة كورونا وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الغربية، و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين، ولكن بعد الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مشكورة وعودة المنشآت للعمل فإن تنبؤات سلطة النقد للعام 2021 تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو في حدود الـــ4%، مع تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بحوالي 1.8%، مع تراجع حدة الضغوط على سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ سلطة النقد يوم الأحد، مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، بمقر سلطة النقد، لاستعراض أحدث التطورات في عمل سلطة النقد والقطاع المصرفي في فلسطين.

ورحب المحافظ بالصحفيين، وقدم لهم الشكر على قيامهم بدورهم المهني والمسؤول، في تقديم وشرح وتبسيط المعلومات الاقتصادية والمصرفية للجمهور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يجيء في سياق إيمان سلطة النقد بضرورة التواصل مع الإعلام، وإطلاع المواطن على أحدث التطورات المصرفية.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أنه بالرغم من تراجع المؤشرات الاقتصادية وتراجع مستويات النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي، إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني نجح في استقطاب الودائع من العملاء باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار والادخار، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع إجمالي التسهيلات المباشرة وتوجيهها إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف توفير السيولة وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، مؤكداً على أن القطاع المصرفي ينمو بوتيرة ممتازة ويحظى بثقة المودعين، متقدماً بالشكر للمصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين على التطور الكبير في عملهم.

وأوضح محافظ سلطة النقد أن ودائع العملاء بلغت كما في 30/6/2021، ما يقارب 15.7 مليار دولار، بنسبة نمو 13.84% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، أما بالنسبة لإجمالي التسهيلات المباشرة، فقد بلغت حوالي 10.35 مليار دولار، بنسبة نمو 7.23%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 12.99% ليصل إلى 19.8 مليار دولار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي كما في 30/6/2021 ما نسبته 16% وهي أعلى من الحد الأدنى المحدد في التعليمات.

وأكد د. ملحم على استعداد سلطة النقد لترخيص مزيد من المصارف للعمل في السوق المصرفي الفلسطيني، داعياً المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في هذا المجال، خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية.

 وأوضح المحافظ أن سلطة النقد تدرس أيضاً إعداد التعليمات الخاصة بترخيص "البنوك الرقمية" وذلك بعد تقدم مستثمر محلي بطلب لإنشاء بنك رقمي، مؤكداً على اهتمام سلطة النقد في هذه الأفكار التي تأتي في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي.
كما تطرق الدكتور ملحم إلى شركات خدمات الدفع الإلكتروني التي تم ترخيص خمس منها ومنح الموافقة لمصرفين على تقديم خدمة المحفظة الإلكترونية، ودورها في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية، خاصة في ظل الظروف الصحية والسياسية الصعبة التي نمر بها، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمحافظ الالكترونية الفاعلة كما هي في حزيران 2021، بلغ ما يقارب 121,000 محفظة إلكترونية، موزعة على 94,000 للذكور 27,000 للإناث. كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 3000 وكيل تقريبا، وبلغ عدد التجار 5250 تاجراً.

وأكد ملحم على أن استراتيجية سلطة النقد للتكنولوجيا المالية - وضمن هدفها لزيادة نسبة الشمول المالي-  تسعى من خلال برامجها  لتوفير كل ما يسهل على المطورين والرياديين والمبتكرين وطلبة الجامعات، ومن لا يمتلكون حسابات مصرفية، للاستفادة من هذه البرامج في تطوير أعمالهم وتنميتها، داعياً المصارف لأن يكون لديها خدمات إلكترونية تقدم كل ما هو مميز لهذه الفئات.

وأوضح المحافظ إلى أنه قريباً سيتم إطلاق المفتاح الوطني لتسوية نقاط البيع والذي سيعمل على تخفيض التكلفة في التعامل في البطاقات المدينة ويقلل من تعامل الكاش، كما أنه سيتم توفير البيئة المناسبة للمدفوعات الوطنية بحيث ستصبح الحوالات بين البنوك الفلسطينية فورية، كما تطرق إلى تكاثف الجهود مع الحكومة لإطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية ووضع بنية تحتية تكنولوجية لذلك.

وتحدث محافظ سلطة النقد عن صندوق استدامة لتمويل القطاعات الاقتصادية الذي تمت إعادة هيكلته مؤخراً وفقاً لرؤية الحكومة الاقتصادية، ليصبح صندوقاً دائماً بمحفظة 435 مليون دولار، بهدف توفير التمويل (القروض)، عبر المصارف التجارية والإسلامية، للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن الطلبات للاقتراض من المصارف تتزايد ولكن عملية الإقراض تأخذ وقتاً للتأكد من استيفاء المستفيدين منها لجميع المتطلبات، وقد تم صرف 81 مليون دولار حتى تاريخ اليوم، موضحاً أنه تم مؤخرا العمل على منصة "منشأتي" والتي سيتم إطلاق موقعها الإلكتروني قريباً والتي ستقدم العديد من الخدمات الاستشارية والتدريبية لأصحاب هذه المشاريع بما يضمن استمرارية تلك المشاريع ونجاحها.

وفي نهاية اللقاء، أجاب محافظ سلطة النقد على أسئلة واستفسارات ومداخلات الصحفيين