عقد مركز شؤون المرأة بغزة، جلسة مسائلة مجتمعية بعنوان "واقع المواءمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في ظل جائحة كورونا"، بحضور ممثلي/ات من مؤسسات المجتمع المدني ومقدمي/ات الخدمات وعدد من الوجهاء والناشطين/ات الحقوقيين/ات والمجتمعيين/ات، وجاء تلك الجلسة ضمن مشروع برنامج حياة المشترك/القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ((UNWomen.

وقالت وسام جودة، منسقة برنامج المناصرة في المركز:" إن هذه الجلسة ضرورة مجتمعية لمناقشة أوضاع النساء والفتيات خاصة ذوات الإعاقة منهن؛ نظرًا لما تعانيه هذه الفئة من أزمات خاصة أزمة فيروس كورونا المستجد التي ضاعفت من احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة".

كما نوهت إلى أن هذه الفئة من أولى سُلم أولويات المركز الذي يدعو دائمًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية بما فيهم مؤسسات التي تعنى بذوي/ات الإعاقة؛ لتلبية احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة ويتمتعن بحقوقهن.

كما استعرض غسان القيشاوي، محامي حر الإطار القانوني الناظم لذوي/ات الإعاقة وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها والمطبقة والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا على ضرورة التعديل للقوانين الحالية وتوافقها مع القوانين والاتفاقيات الدولية؛ حتى تلبي احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في ظل محدودية الخدمات والموارد ونقص الامكانيات والتمييز وعدم المساواة، وصولًا لوجود اندماج حقيقي لذوي/ات الإعاقة في كافة المجالات خاصة في عملية صنع القرار.

في السياق نفسه قدم سامي برهوم، الناشط في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل حول الخدمات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة ودور المؤسسات الأهلية في تعزيز وصول النساء ذوات الإعاقة والتحديات التي تواجه وصولهن للخدمات، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة وتقييم حقيقي؛ للوقوف على الاحتياجات المطلوبة للنساء في ظل جائحة كورونا والأوضاع الصعبة الاقتصادية وما نتج عنه من زيادة حالات العنف المبنى على النوع الاجتماعي خاصة على فئة النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، منوهًا إلى ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات وتشبيك ومشاركة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بعيدًا عن العشوائية في العمل والوصول للفئات في المناطق المهمشة والنائية.

كما قدمت لطيفة الجعبري، ورقة عمل توضح محدودية وصعوبة وصول النساء ذوات الإعاقة للخدمات في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى النظرة الذكورية والعنف المبني على النوع الاجتماعي وتأثيره على النساء في ظل الجائحة، ناهيك عن نظرة المجتمع لذوات الإعاقة القائمة على التمييز المبني على النوع الاجتماعي، ووضع حواجز تعيق مشاركتهم/ن وادماجهم/ن الحقيقي في المجتمع.

وأوصى المشاركون/ات بتوصيات عديدة، تقديم ورقة سياسات من المركز حول الفجوات في القانون من ناحية الخدمات ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية حيث أن هنالك (17) خدمة مطبقة في الضفة الغربية على نفس القانون وغير مطبقة في قطاع غزة، والتي تشرح وضع التأمين الصحي وبطاقات المعاق وخدمات أخري، وعمل حملة تطعيم تستهدف الوصول للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بمنازلهن، وتنفيذ حملة مجتمعية من أجل تعديل القوانين المتعلقة بذوي/ات الإعاقة.

كما وأوصى المشاركون/ ات إلى ضرورة حث وزارة التنمية لتشكيل قاعدة بيانات حول الأرقام الحقيقة لأعداد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والعمل وتوحيد الجهود الحكومية والمجتمعية من أجل دعمهن، وتمثيل ذوات الإعاقة ليس فقط في الأنشطة والبرامج وإنما في إدارة المؤسسات الأهلية وصنع القرار، والعمل على ضمان وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة في منازلهن بالمناطق الحدودية والمهمشة، وتشكيل حاضنة وعي مجتمعي ثقافي لتحسين الخدمات لذوي/ات الإعاقة، وتعزيز مبدأ الشفافية والدور الرقابي والعدالة في توزيع المواد والاجتياحات الخاصة بهذه الفئة.