عقد اتحاد المزارعين الفلسطينيين امس لقاءا تشاوريا موسعا ضم رؤساء ونشطاء جمعيات المزارعين الفلسطينيين من مختلف المحافظات للتشاور العاجل حول اخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الاسترداد الضريبي.
وتم تسليط الضوء على مسودة القانون الذي تمت صياغته من قبل لجنة دراسة التشريعات الخاصة بالاسترداد الضريبي والتي تشكلت قبل اكثر من عام بقرار من مجلس الوزراء بمشاركة جهات حكومية واطرواتحادات تمثيلية للمزارعين، واستهجن الحضور ما وصفوه "حالة التسويف والمماطلة الغير مبررة من قبل وزارة المالية وعدم موافقتها على هذه المسودة حتى اليوم. واستنكر المجتمعون محاولات وزارة المالية استثناء واقصاء مربي الثروة الحيوانية من حقهم في الاسترداد الضريبي علما ان مربو الثروة الحيوانية خاصة اولئلك الصامدون والمرابطون في المناطق المهددة في الاغوار وغيرها هم حماة الارض وحراسها.. وكأن ما يحدث لهم من اعتداءات وانتهاكات واعتقالات يومية وهدم لبيوتهم وترحيلهم كما حدث مع اهلنا في حمصة وباقي التجمعات غير كاف لاقناع وزارة المالية بقبول ما تم الاجماع عليه والاقرار بحق هم بالاسترداد الضريبي كاملا غير منقوص."حسب قولهم
وعبر المجتمعون عن استيائهم الشديد بعدم اعادة الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها وزارة المالية دون وجه حق علما بان وزارة المالية تعهدت باعدة صرف هذه الاقتطاعات جميعها الى اصحابها الا انها لم تقم بالايفاء بتعهداتها حتى الان.كما قالوا
وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلها اتحاد المزارعين وشركائه في المجلس التنسيقي الزراعي من اجل اقناع وزارة المالية ودفعها لقبول مطالب المزارعين الاساسية في الاسترداد الضريبي الكامل، الا ان هذه الجهود وصلت الى طريق مسدود.كما ذكر الاتحاد
وقرر المجتمعون اعلان سلسلة للتحركات الميدانية والمركزية تبدا بوقفات احتجاجية وتظاهرات امام مقرات وزارة المالية في المحافظات ابتداءا من الاسبوع القادم بهدف اجبار وزارة المالية على قبول مطلب المزارعين الاساسي بالمصادقة على مسودة قانون الاسترداد الذي تم التوافق عليه في الامانة العامة لمجلس الوزراء. ولن يقبل المزارعين ان تضع وزارة المالية الفيتو على ما تم الاجماع عليه.
ودعا الاتحاد مجلس الوزراء عامة والدكتور محمد اشتية خاصة الى الضغط على وزارة المالية حتى لا تنفلت الامور لان المزارعزن مصممون على مواصلة الفعاليات الميدانية حتى نيل حقوقهم.
