قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "ان قادة اسرائيل ، دون استثناء ، يكذبون كما يتنفسون في كل ما يتصل برخص بناء للفلسطينيين في المناطق المصنفة ( ج ) وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبأن آلة الهدم هي التي تعمل وتلاحق الفلسطينيين في هذه المناطق ، حتى لو كان بحوزتهم ترخيص بناء صادرة عن سلطات الحكم المحلي الفلسطينية . "

جاء ذلك توضيحا لما تتداوله الاوساط السياسية والاعلامية في اسرائيل حول ما يعتزم وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، القيام به بإلغاء تصاريح بناء 50 وحدة سكنية في قرية خربة بيت زكريا في محافظة بيت لحم ، بعد أن كان قد صادق عليها الشهر الماضي وذلك بعد ان زار الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”، الأسبوع الماضي، والتقى فيها مع قادة المستوطنين، الذين أبلغوه وبدعم كامل من حزب ( يمينا ) بزعامة نفتالي بينيت وحزب ( تيكفا حداشا ) بزعامة جدعون ساعر معارضتهم للبناء في القرية الفلسطينية المذكرة باعتبار تلك المنطقة حساسة والبناء فيها من ِشأنه أن يقطع تواصل الاستيطان والمستوطنات في تلك المنطقة .

وأضاف بأنه قد أصبح واضحا ان اعلان وزير جيش الاحتلال مطلع آب الماضي السماح للفلسطينيين بناء 800 – 1000 وحدة سكنية في المناطق المصنفة ( ج ) ، جاء في الاصل للتغطية على قرار بناء 2200 وحدة سكنية للمستوطنين في عدد واسع من المستوطنات وما يسمى البؤر الاستيطانية العشوائية وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي بأن سلطات الاحتلال تسمح للفلسطينيين بالبناء في المناطق المصنفة ( ج ) ، التي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الاسرائيلية ، رغم أنه كان واضحا بأن الإعلان قد ينتهي كما في السابق كمناورة معدة مسبقا للتسويق الخارجي وليس للتنفيذ ، خاصة وأن للفلسطينيين تجارب سابقة في هذا المجال عندما اعلنت حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين ليتبين عام 2020 بأنّ الإدارة المدنية لم تسمح سوى ببناء 6 وحدات سكنية ليس أكثر ، وكانت قد اعلنت عام 2017 موافقتها على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين ، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد نفس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، فضلا عن أن الإحصائيات الصادرة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تفيد بأنها منحت 21 تصريح بناء فقط للفلسطينيين من أصل 1485 طلب تمّ تقديمه بين عامي 2016-2018، فيما أصدرت في الفترة نفسها 2147 أوامر هدم بحق فلسطينيين.

وفي ضوء ذلك دعا تيسير خالد الى نقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي تحت طائلة العقوبات ودعوته الى تحمل مسؤولياته في الزام اسرائيل باحترام قراراته ، بما فيها القرار 2334 لعام 2016 والذي أكد عدم شرعية المستوطنات وطالب دولة الاحتلال الاسرائيلي بوقف جميع انشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية دون قيد او شرط ، حتى لو ادى ذلك الى استخدام الادارة الاميركية حق النقض ( الفيتو ) ونقل ملف هدم مساكن ومنشآت الفلسطينيين ، بما فيها تلك التي تبنيها الدول والجهات المانحة الى المحكمة الجنائية الدولية والطلب من كريم خان ، المدعي العام الجديد للمحكمة البدء بفتح تحقيق قضائي في سياسة هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين دون ضرورة عسكرية قهرية باعتبارها تندرج في إطار جرائم الحرب .