• حماس تنفي وجود استثمارات لها في السودان

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس " صالح العاروري، أن إسرائيل طلبت من مصر وتركيا وألمانيا وقطر أن يتدخلوا في صفقة تبادل الأسرى، وقال "نحن لن نعطي الاحتلال أي شيء دون مقابل."

وأضاف العاروري في مقابلة متلفزة عبر قناة الأقصى الفضائية، مساء الجمعة، " لا يوجد شيء جوهري في صفقة التبادل (..)نحن سلمنا فقط خارطة طريق للوسطاء"، مشددًا على أنه "لا يوجد باب لتحرير الأسرى إلا من خلال صفقات التبادل التي ترغم الاحتلال على الإفراج عن الأسرى، وخاصة أسرى المؤبدات."

وتابع:" نؤكد بالقول والفعل التزامنا بالإفراج عن الأسرى الستة، وتصريحات أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام "تعتبر طابو لدى الناس الذين يثقون بوعد القسام."

واعتبر العاروري أن عملية تحرر أسرى جلبوع "انتصار عظيم وهزيمة للاحتلال، وهي كسر للقيد بالمعنى الحقيقي رغم أنف السجان وإرادته وكل احتياطاته وأجهزته الأمنية، وهي وجزء من صراعنا مع الاحتلال." كما قال

وأشار إلى أن "عملية جلبوع أثرت في المجتمع الإسرائيلي بشكل عميق، والأسرى الستة وجهوا صفعة للاحتلال."

وأضاف أن" أبطال نفق الحرية أعادوا تذكير الشعب الفلسطيني بكل قواه بأن هناك أسرى أبطالًا يجب أن يتحرروا، وواجبنا أن نخرجهم من أبواب السجون رغمًا عن الاحتلال كما جرى في صفقات التبادل."

وأكد العاروري أن "إعادة اعتقال الأسرى الستة ليست قضية كارثية، ولا تفت في عزيمة الأسرى والمقاومين في السجون الذين سيعيدون الكرة مرة أخرى."

ونبه بأنه "لا يجوز تبني أو قبول روايات الاحتلال الذي يريد إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني."

وشدد العاروري على "أن الشعب الفلسطيني في يافا والناصرة والنقب وغزة والقدس وكل مكان منتمٍ لقضيته ومتمسك بها، ولو أنه مفرط لانتهت قضيتنا منذ زمن"، مردفًا: "في معركة سيف القدس كل الشعب الفلسطيني في كل مكان نهض نهضة واحدة."

ولفت إلى أن "أسرى الجهاد الإسلامي تعرضوا لعقوبات قاسية في السجون، ونقلوا إلى باقي غرف الأسرى، وعمل الاحتلال على تفكيك التنظيم."

وبيّن العاروري بأنه " في سجن رامون تعرض أسرى حماس للقمع، ونقلوا إلى سجن شطة حيث ضربوا وتعرضوا لتنكيل وحشي ومسيء جداً طال قادة أسرى."

 وأكد بأن "الاعتداء على أسرى رامون لن يمر، ونحن نعرف الضباط الذين اعتدوا على الأسرى، وسنلاحقهم، مشيرًا إلى أن جهات قانونية قد ترفع دعاوى قضائية في محاكم دولية على المعتدين."

وشدد العاروري على "أننا جاهزون لإسناد الأسرى في حال المواجهة مع إدارة السجون، وفي تقديري كان الأمر سيتطور إلى مستويات لا يتوقعها الاحتلال."

وقال "كان هناك توافق وطني على خوض الإضراب والوقوف إلى جانب الأسرى، وهو ما أجبر الاحتلال على التراجع لأول مرة قبل أن يبدأ الإضراب".

إلى ذلك، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس"، أن "الانتخابات المجتزأة لمجالس محلية معينة مسرحية لن نكون جزءًا منها."

وقال العاروري "إن تجزئة الانتخابات لمجالس محلية معينة مسرحية لن نكون جزءًا منها"، مؤكدًا أنها "ملهاة لها أهداف لإشغال الرأي العام، وإيهام الناس بأن السلطة تمارس الديمقراطية."كما قال

وشدد على أن "موقف حماس وكل القوى أننا مع الانتخابات المحلية كجزء من منظومة متكاملة تشمل جميع المؤسسات، مضيفًا أن الانتخابات التي تعبر عن إرادة شعبنا جزء من مقاومة الاحتلال، وأن نقاتل لفرض الانتخابات في القدس."

وأضاف العاروري أن "حماس تؤمن وتمارس العملية الانتخابية كوسيلة ديمقراطية لبناء المؤسسات بأنواعها كافة وفق إرادة شعبنا."

ونفى العاروري وجود أي ممتلكات لحركة حماس في السودان، مضيفًا أنه "لا يوجد أي ممتلكات لحركة حماس في السودان، وقد يكون هناك ممتلكات شخصية أو خاصة، وبعض المنظومات تريد أن تسترضي إسرائيل وأمريكا."

وتابع: "ما جرى في السودان جزء من حملة علاقات عامة لإرضاء أمريكا وإسرائيل"، مؤكدًا أن" موجة التطبيع انحسرت لأن إرادة الشعوب لا تقبل بالكيان الصهيوني."

وشدد العاروري على أن "هزيمة أمريكا في أفغانستان وخروجها بشكل مذل ومهين يؤكد أن الاحتلال والعدوان مهما بلغت مقدراته مصيره الهزيمة."

وأكد العاروري أن" المنظومة الصهيونية في فلسطين ستتبخر يومًا ما وتنهار كأن لم تكن، لأن وجودها زائف، وإرادة التحرر لدينا أقوى من كل شيء."

هذا ونفت حركة "حماس" ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن وجود استثمارات لها في جمهورية السودان ، ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية، مشيرة إلى أن "الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة."

وناشدت الحركة في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، "التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها."

وأكدت الحركة "عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني"، مستذكرة "المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة."

وقالت "تأمل الحركة بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية."