قال مصدر فصائلي مطلع ومسؤول، انه من المبكر الحكم على نجاح زيارة الوفد الاقتصادي من قطاع غزة لمصر كما تحدث بعض أعضاء الوفد عنها خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف، إن الوفد تلقى وعودا من المسؤولين المصريين بتسهيل دخول البضائع والسلع للقطاع دون موانع وكذلك السماح بتصدير كل شيء من القطاع إلى العالم عبر مصر، ولكنه استدرك قائلاً، إن مثل هذه القرارات تحتاج إلى قرارات سياسية وسيادية بل وإقليمية.حسب صحيفة "الأيام" الفلسطينية

وأضاف، إن اجتماعات الوفد المكون من نحو 18 شخصية اقتصادية اقتصرت على مسؤولين اقتصاديين مصريين فقط، داعياً الى عدم رفع سقف التوقعات حتى لا يحبط الشارع.

وكان الناطق باسم الوفد الاقتصادي أسامة كحيل قال، ان الوفد حصل على موافقة شفهية على تصدير كافة أنواع المنتجات سواء منتجات زراعية او صناعية من غزة للخارج، ولكن يجب أن تكون الجهة المستلمة لهذه البضائع معروفة.

كما أشار كحيل في تصريح صحافي الى تطرق الوفد مع الجانب المصري لقضية المدرجين على قوائم المنع من التجار ورجال الأعمال والمقاولين، خاصة ان الكثير منهم تربطهم مصالح تجارية مع مصر.

وأَضاف كحيل، إنهم تلقوا ردوداً إيجابية شفهية على طلب تخفيض أجور النقل وعدم ربطها بأسعار السلع الموجودة على متن الشاحنات المتجهة الى قطاع غزة، بالإضافة الى إدخال المواد الممنوعة، وكذلك التصدير من غزة للخارج.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة، ومسؤول وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، ان الوفد الذي يمثل وزارات من غزة المتواجد في القاهرة منذ الأحد الماضي، اتفق مع المسؤولين المصريين على جملة من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار، ومن أبرزها، البدء بالتحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى ضمن المنحة المصرية في غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا شمال القطاع، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصاميم اللازمة لها والتي تشمل، أيضاً، تطوير الشارع الواصل من مفترق العطاطرة شرقاً وحتى شارع الرشيد غرباً، بالإضافة الى إعادة إعمار شارع الرشيد الذي بدأ العمل فيه منذ أسبوعين تقريباً، وكذلك البدء في التحضير لإنشاء جسر فوق مفترق الشجاعية.

وقال سرحان في بيان صحافي، إن الوفد عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين تم الاتفاق خلالها على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية، وإدخال كافة المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية من الباطون والإسفلت وخلافه وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر معبر رفح.

وتوقع سرحان ان يتم طرح مناقصات العطاءات لتطوير شارع الرشيد في غضون الشهر الجاري على أن يتم الانتهاء من إعادة إعمار الشارع في اقل من ستة شهور.

وأشار إلى وجود تفاهم حول آليات التنفيذ وطرح العطاءات بما يضمن تنفيذ كافة الأعمال بالجودة المطلوبة ووفق المواصفات المعتمدة والتي باتت جاهزة من خلال اللجنة المصرية للإعمار ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكد سرحان أن العمل يجري حاليا على تجهيز مخططات البنية التحتية لمنطقة مفترق الشجاعية والذي سيشهد تركيب جسر للمساهمة في معالجة المشكلة المرورية الخانقة.

وقال سرحان، إن وزارته تقوم بتذليل العقبات وتسهل مهام كافة الجهات العاملة في مشاريع إعادة الإعمار وإن لجنة تنسيقية عليا تترأسها وزارته، وتضم وزارة الحكم المحلي والبلديات المختصة والجهات صاحبة العلاقة تتابع تنفيذ مشاريع المنحة المصرية والتي تشمل ثلاث مدن سكنية، الأولى ستكون غرب بيت لاهيا والثانية غرب مدينة جباليا في منطقة الكرامة والثالثة ستكون في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، بالإضافة الى إنشاء جسور وطرق.

أما فيما يتعلق بإعادة إعمار الأبراج السكنية، أوضح سرحان ان الوفد الحكومي طالب المسؤولين المصرين بأن يتم البدء بعملية إعمار هذه الأبراج او على الأقل التي ساهمت الطواقم المصرية بإزالة ركامها، مشيراً إلى أن "الإخوة المصريين وعدوا بوضعه ضمن الأولويات".