قال مسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، إن "القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد أن على السلطة الفلسطينية توفير متطلبات الحياة للعمال."
وأضاف الحاج أحمد في حديث لبرنامج "نبض البلد" عبر إذاعة "صوت الشعب" المحلية يوم السبت :" تابعنا بحزن وغضب شديدين ما جرى عند الإعلان عن التصاريح التجارية الأسبوع الماضي، ونعده امتهان لكرامة العمال، وندين ذلك بشدة."
وأوضح قائلا :" تواصلنا مع بعض الجهات المعنية لكن ليس هناك أي رد، ومن الواضح أن الجميع يتنصل من مسؤولياته."
وقال الحاج أحمد "ما جرى مجرد إشاعات انجر العمال وراءها، وهذا يدلل على ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خصوصًا في قطاع غزة، والمسؤولية هنا تقع على عاتق السلطة الفلسطينية أولًا."
وتابع الحاج أحمد: "الكل يتساءل.. مَن المستفيد الأول مما جرى، ولماذا لم يوضحوا ماهيّة الخبر للعمال؟ هناك فرق ما بين تصاريح العمال والتصاريح التجارية."
وبين الحاج أحمد بأن المسؤول عن العمال هي وزارة العمل والنقابات العمالية، وقال "التصاريح التجارية لا تلزم الاحتلال بتعويض أصحابها في حال تعرضوا لضرر".
وطالب الحاج أحمد كلًا من الشؤون المدنية والغرفة التجارية بتوضيح تفاصيل ما جرى بكل دقة وأمانة. وقال "سنسعى إلى تنفيذ جولة خاصة وورشة عمل مع الجهات المعنية من أجل الخروج ببيان واضح للعمال."
كما طالب السلطة الفلسطينية بوضع ملف العمال على سلم أولوياتها. مضيفا "يجب إنشاء مشاريع تشغيلية إنتاجية للعمال "فهم لا يريدون الـ "كابونات" أو المساعدات بل يريدون تشغيلًا دائما."
وقال الحاج أحمد "من الممكن وضع الحلول لوضع العمال من خلال تخصيص مبالغ طارئة ومحاولة فتح باب التصدير من غزة إلى الضفة والخارج، ودعم المشاريع الصغيرة."
وأوضح أنه " بإمكان السلطة الفلسطينية التعاقد مع الدول العربية من أجل نقل العمالة الفلسطينية من قطاع غزة إلى الخارج، فهذا النموذج تم العمل به قبل ذلك لكن في شكل مصغر جدًا."
وقال "يجب عدم التمييز بين أبناء الضفة وغزة حتى في المساعدات، ونريد فتح باب التوظيف للجميع من دون تمييز."
