سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية للعام 2020 مخالفات في عمل هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بالبيانات المالية، وامتثالها للقوانين والإجراءات التنظيمية.

وقال الديوان، في تقريره، إنه أجرى فحصاً رقابياً على أعمال هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، خلال الفترة من بداية عام 2010 حتى تاريخ 15 أيار/مايو 2019، وشمل المواضيع التالية: البيانات المالية للهيئة، وامتثال الهيئة للقوانين والإجراءات التنظيمية الأخرى، واللوازم العامة، والتعيينات، والترقيات، ومهام العمل الرسمية، والدورات التدريبية الخارجية.

وأضاف أن "الهيئة لم تقم بإعادة الفائض من موازناتها السنوية للأعوام (2010 - 2018)، والذي يزيد قيمته عن (13.5) مليون شاقل لحساب الخزينة العامة، خلافاً لأحكام المادة (53) من قانون الموازنة العامة رقم (7) لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية".

وتابع "الهيئة لم تقم بإعداد موازنتها السنوية وفقاً لأسس إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الموازنات السابقة، ومعرفة الانحرافات ومعالجتها في الموازنات المستقبلية".

وأشار التقرير تحت بند "التوسع في الاستقلال المالي والإداري" إلى ذلك في البنود التالية: عدم الالتزام بالنص الدستوري بشأن التنافس في إشغال الوظائف، عبر الالتزام بالإعلان الخارجي عن كافة الوظائف الشاغرة لديها، بالإضافة إلى عدم اعتماد أنظمة وتعليمات بشأن التعيينات، واستعارة موظفين من المؤسسات العامة للعمل في الهيئة، جاءت بالتوسع في مفهوم الإعارة باعتبار أن كلتا المؤسستين (الجهة المُعيرة والجهة المستعيرة)، تندرج موازنتهما ضمن الموازنة العامة للدولة، واحتساب سنوات الخبرة والأقدمية لموظفيها خلافاً لأحكام المواد رقم (20) و(12) من نظام هيئة مكافحة الفساد.

وكشف أن الهيئة لم تقم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2015 - 2018)، خلافاً لصلاحياتها، وفقاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك على الرغم من قيام الهيئة بتخصيص مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً في موازنات الأعوام (2016 - 2018) تحت بند الاستراتيجية الوطنية.

وأكد أن الهيئة ردت وقدمت مبررات حول ما جاء في التقرير إلا أن الديوان أكد على الملاحظات الواردة.

كما وكشف التقرير أيضاً عن تجاوزات خطيرة في ملف التحويلات الطبية، قائلاً إن "وزارة الصحة تستند في عملها على قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي ولا تستند لنظام رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق".

وأضاف "الوزارة تطبق بعض بنود القانون رقم 11 لسنة 2006، لعلاج موظفيها بإعفاء نسبته 100%، وهو ما يشير إلى الانتقائية في التطبيق"، فيما تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة.

وأشار إلى أنه ورغم قرار الرئيس عباس بوقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية بمارس 2019، إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حتى تاريخ 31.12.2019".

وأردف: تم صرف قيمة علاج نقدا لمرضى، علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز الوزارة  ودون أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج".

وتابع "تم تحويل مرضى لمستشفيات غير سارية الترخيص، حيث تم تحويل 410 مريض لمشفى غير مرخص بين عامي 2017 – 2019".

وأوضح أن هناك اختلاف في تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016 - 2018، ما بين وحدة شراء الخدمة والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة".