عقد معهد السياسات العامة، بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش أيبرت" الألمانية، ورشة عمل افتراضية باستخدام منصة "زوم"، تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ما بين الواقع والطموح".

وشارك في الورشة، وهي الخامسة ضمن المنتدى السنوي للسياسات العامة، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية، رئيس الفريق الوطني لبناء قواعد البيانات الوطنية منير سلامة، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة د. واصل أبو يوسف، وعضو المجلس المركزي للمنظمة فهمي الزعارير، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة المعهد د. محمد عودة، وأمين سر المعهد د. عبد الله النجار، ومدير المؤسسة الألمانية في فلسطين هانس ألبين، ومدير البرامج في المؤسسة راسموس براندت.

وفي هذا السياق، قدم سلامة، مداخلة بعنوان "منظمة التحرير: محطات هامة ومواقف فاصلة"، استعرض فيها بعض البيانات المتعلقة بالدورات الـ (23) للمجلس الوطني للمنظمة، موضحا أن خمس دورات منها عقدت داخل الوطن، من ضمنها ثلاث دورات قبل العام 67، مقابل دورتين بعده.

ولفت إلى عناية المنظمة بفتح مكاتب لها في شتى الدول منذ البدايات، موضحا بالمقابل أن دورات المجلس الوطني المتعاقبة، جمعت فسيفساء واسعة من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني وشرائحه.

وتحدث عن تركيبة اللجنة التنفيذية للمنظمة وتواجد المستقلين فيها أسوة باللجنة القائمة حاليا وفيها خمسة أعضاء مستقلين، مبينا أن عدد أعضاء اللجان التنفيذية المتعاقبة، بلغ منذ بداية تأسيسها حتى الآن 102 عضو.

وذكر سلامة، أن الفريق الوطني، سيقوم بتوفير بيانات حول وتوثيق سيرة كافة الأشخاص الذين شغلوا عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة، مشيرا إلى أنها ستعمل على نشرها.

من جهته، أوضح أبو يوسف، في مداخلته وجاءت تحت عنوان "المنظمة بين الواقع والطموح"، أن أهم إنجاز للشعب الفلسطيني بعد النكبة، يتمثل في تشكيل المنظمة باعتبارها المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى دورها في نقل القضية الفلسطينية من قضية لجوء إلى قضية شعب مكافح يسعى من أجل الحرية والاستقلال.

وأشار إلى محاولة العديد من الجهات تاريخيا السيطرة على المنظمة واستقلالية القرار الوطني، مبينا أن قيادتها رفضت على الدوام المس بهذه الاستقلالية.

وبين أن هناك 12 فصيلا منضويا في المنظمة، مشيرا بالمقابل، إلى أن محاولات عديدة جرت بدعم من بعض الدول لإيجاد بدائل للمنظمة، بيد أنها لم تنجح.

وذكر أن المنظمة نتاج كفاح وتضحيات جسام للشعب الفلسطيني، موضحا أنها كانت تحظى باعتراف دولي أكثر من دولة الاحتلال، نظرا لما كانت تتمتع به من تمثيل عالمي واسع على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

وأشار إلى تراجع دور المنظمة مع تأسيس السلطة الوطنية، مستذكرا في الوقت ذاته، العديد من المحاولات والحوارات التي جرت لانضواء كافة الفصائل في إطار المنظمة، سواء قبل الانقسام أو بعده، وفشلها بسبب موقف البعض وتحديدا حركة حماس، التي اشترطت الحصول على 40% من تمثيل المجلس الوطني.

ورأى أبو يوسف، أن مهام كبيرة تقع على كاهل المنظمة، ما يستدعي اعتماد استراتيجية وبرامج وطنية كفاحية لإنجازها.

أما الزعارير، فطرح في مداخلته المعنونة بــ "ماذا نريد من المنظمة؟" عدة تساؤلات حول واقع المنظمة ومهامها، مبينا أن المنظمة تعاني على أكثر من صعيد، ما دلل عليه بتراجع دورها لصالح السلطة.

وتطرق إلى تراجع هياكل ومؤسسات المنظمة، معتبرا أن المطلوب فعل يصل إلى إعادة التأسيس، والانضباط الوطني لتحقيق فاعلية قصوى ضمن المنظمة.  

ودعا إلى التحضير لدورة خاصة حاسمة للمجلس المركزي، لوضع برنامج وطني وسياسي شامل يحدد ملامح مرحلة جديدة في العمل الوطني، مؤكدا بالمقابل أهمية إعادة توصيف دوائر المنظمة.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في العديد من الأمور المتصلة بالمجلسين الوطني والمركزي وتركيبتهما، منتقدا في الوقت ذاته، عدم دورية عقد اجتماعاتهما.

وأكد أنه لا بد من عودة السلطة إلى جوهر وحيثيات قيامها، ووقف "تغولها" على المنظمة، مضيفا "السلطة يجب أن تعود إلى دورها المحدد الذي بموجبه أنشأها المجلس المركزي، الذي عليه في دورته المقبلة، أن يبحث في وظيفة السلطة وينهي تغولها على المنظمة".

وختم بالإشارة إلى أن هياكل المنظمة وأدائها بحاجة إلى تفعيل، محذرا في الآن نفسه، من بقاء الوضع على حاله.

وكانت استهلت الورشة، بكلمة لعودة، ركز فيها على أهمية المنظمة كإطار جامع لكل الشعب الفلسطيني، مبينا أن المنظمة مرت بمراحل متنوعة بين مد وجزر.

وذكر أن الانقسام أثر سلبا على واقع المنظمة، مبينا أن الفعالية تأتي بهدف فتح حوار للوصول إلى استخلاصات وتوصيات، يستفاد منها في تعزيز مسيرة المنظمة، والارتقاء بأدائها.

كما قدم النجار، نبذة عن المعهد وانطلق نشاطه العام 2006، بهدف المساهمة في سد النقص في الإنتاج النظري -التطبيقي على صعيد السياسات العامة، ليستفيد منها صناع القرار، قبل أن يستعرض جانبا من برامجه وأنشطته.

وذكر أن التعاون مع المؤسسة الألمانية يعود إلى 14 عاما خلت، وتوج بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المشتركة، مثل إصدار مجلة "سياسات" وصدر عنها حتى اللحظة 51 عددا.

وأشار براندت، إلى أن المؤسسة الألمانية تعنى بالعدالة الاجتماعية، لافتا بالمقابل إلى التعاون القائم مع المعهد في تنفيذ عدة مشاريع.