- بقلم : عبد القادر حسونة
يواجه قطاع غزة ارتفاعاً حاداً في معدلات البطالة بين فئة خريجي الجامعات، وتتعدد الأسباب في هذا الموضوع، ولكن هناك سبباً رئيسياً يقع على عاتق الجامعات والطلاب، وهو أننا في عصر التطور التكنولوجي والتقني وما زلنا نجد تخصصات قديمة جداً وقد عفا عنها الزمن، مثل تخصصات في الدراسات الإنسانية، إن مواكبة التطور العلمي هو ضرورة أساسية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
اليوم سوق العمل يفتقر إلى خريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وقواعد البيانات والتسويق الإلكتروني والوسائط المتعدة والذكاء الصناعي وتحليل البيانات، وفي الواقع فإن خريجي الجامعات في غزة بالآلاف يحملون شهادات في الدراسات الإنسانية والدراسات الإسلامية والتربية، وغيرها من التخصصات التي يتكدس فيها طلاب الجامعة.
إن التخصصات العلمية والمهنية الحديثة، تتناسب وبشكل ممتاز مع خريجي قطاع غزة، ليس فقط لندرتها ولكن لأنها تتمتع بامتيازات مختلفة عن التخصصات التقليدية القديمة، فنحن نتكلم عن تخصصات تتيح للشخص العمل عن بعد وعدم الالتزام بدوام إداري ومكاني، وهو ما يتيح لخريجي غزة العمل في شركات عمل خارج القطاع، وبذلك يتغلبون على مشكلة البطالة، وهو على العكس تماماً من التخصصات الإنسانية التي تقيد صاحبها بالظرف المكاني.
الأمر الآخر والمهم الذي يغفل عن الكثيرين في اختيار وانتقاء التخصصات، هو الجانب المهني والتطبيقي، حيث أن هناك نسبة من الطلاب يعزفون عن التخصصات المهنية، ولك يرجع لعدة أسباب أهمها أنهم ينظرون إلى التخصصات المهنية كنظرة دونية، وأن من يلتحق بهذا التخصص هو طالب فاشل لم يتكمن من الحصول على درجات عالية، بالإضافة إلى أن غالبية المؤسسات تفضل خريجي التخصصات الأكاديمية وتوفر لهم مرتبات إدارية ورواتب أعلى من التخصصات المهنية.
إن غالبية دول العالم اليوم تتجه في تعليمها إلى مجالات التعليم المهني والتخصصات التكنولوجية، حيث أن دولاً مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، تعلن وبشكل دائم عن فتحها باب العمل لآلاف التخصصات في هذه المجالات، نظراً لحاجة سوق العمل لها، لقد مثل التعليم المهني حجر الأساس الذي ساهم في بناء عدة دول انتكست في الحروب العالمية مثل "اليابان وبريطانيا وألمانيا".
على الجامعات الفلسطينية النظر بمنظور آخر، يكون الهدف منه مواكبة التخصصات الجامعية مع سوق العمل والتطور العلمي، بحيث تكون هناك دراسات علمية وبحثية حول التخصصات الجامعية، للتعديل عليها إما التطوير من التخصصات التقليدية الموجودة أو حتى إلغاءها واستبدالها بتخصصات أكثر فعالية، وأيضاً هناك دور تكاملي يقع على وزارة التربية والتعليم في ضرورة تسهيل الأمور المتعلقة بالتخصصات التطبيقية والمهنية وعدم السماح بمنح تراخيص بتخصصات غير مجدية ومفيدة لسوق العمل، بالإضافة إلى ضرورة توعية الطلاب الجدد بأهمية التعليم المهني والتطبيقي، ومنح المؤسسات والشركات امتيازات أفضل للوظائف المهنية.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
