نظمت مؤسسة صوت المجتمع، مؤتمر بعنوان " النساء والمشاركة المجتمعية في ظل الجائحة والحصار"، وذلك بمشاركة نشطاء ومهتمين من المجتمع المدني والأحزاب السياسية واعلاميين. 

افتتحت فعاليات المؤتمر أ. فداء عامر " المدير التنفيذي" لصوت المجتمع، بترحيبها بالمتحدثين والحضور، وتحدثت عن أبرز وأهم الأنشطة التي نفذتها المؤسسة والتي ركزت على تنفيذ جلسات حوارية ومنتديات نسوية وبث حلقات إذاعية، بالإضافة لتنفيذ تدريبات حول المشاركة المجتمعية ومكافحة العنف ضد النساء بمشاركة مدربين ذو خبرة، مضيفة بأن المؤسسة قامت بإنتاج وطباعة ملحق يركز على قضايا نسوية ومجتمعية. 

 أدارت الجلسة الأولى الاعلامية أمل بريكة، مرحبة بالمتحدثين والحضور، حيث ركزت الجلسة على المجتمع المدني والنقابات والانتخابات.  

بدوره قدم د. يحيى قاعود باحث سياسي ورقة عمل حول " دور المجتمع المدني في تمكين قدرات النساء "، حيث استعرض واقع المجتمع المدني، النشأة والتطور ما بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، كما وركز في سياق حديثه على خصوصية وواقع المرأة الفلسطينية: اجتماعياً، سياسياً، اقتصادياً، وكيف أثر الانقسام والحصار وتبعاته على المرأة ومشاركتها في صنع القرار.

وتابع قاعود أهمية الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني والتي تساهم في تأهيل وتمكين النساء من خلال برامجها المتعددة و أدوارها  المتبادلة والمتكاملة .

أما النقابية سميرة عبد العليم، قدمت ورقة عمل بعنوان: " تمكين النساء في النقابات دور فعلي ام هامشي " وقالت إنه وبرغم نضال المرأة العاملة والنقابية والانجازات التي حققتها، إلا أن الطريق لازال طويلا أمام تحقيق المساواة وعدم التمييز للمرأة العاملة، منوهة بأهمية العمل على قضايا المرأة بصورة نشطة وفي إطار يؤمن بحقوق الانسان والدفاع عن حق المساواة.

وأكدت عبد العليم أن النساء دفعن الضريبة في الجائحة والحصار وتفرد الجهات الحكومية والاحزاب بملف التعويضات، منوهة بأن نسبة النساء من تعويض صندوق وقفة عز والمنحة القطرية لم يتجاوز 1% وهذا يضعنا أمام منظور حقيقي لواقع وأزمات النساء.

وأوضحت بأن الواقع ينعكس في بيئة العمل ومشاركة النساء في النقابات وتهميش وصول المرأة لمراكز صنع القرار، مؤكدة بأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوز 19.4%، بينما تجاوزت نسبة المرأة في مجالس الإدارة للنقابات 32%، وهو مؤشر يدلل بوجود فجوة في الواقع وبين السيطرة الحزبية على النقابات وعدم مشاركة القاعدة العمالية.

في حين أن الناشطة النسوية أسماء الحسنات تحدثت في ورقة عمل حول" رؤية النساء للمشهد السياسي ..  ماذا بعد تأجيل الانتخابات "، مؤكدةً بأن مشاركة المرأة في العملية السياسية أمر  ضروري، ومكفول بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية في معاهداتها بحق المرأة في ذلك وهو حق مكفول بالقانون الفلسطيني أيضا ،  ولا يجوز لأي فرد اعتباره منة أو هبة من أحد ، كما  وشددت بأن النساء يشكلن 49.3% أي ما يقارب نصف مكونات المجتمع الفلسطيني ، إلا أن الكوتا النسوية والتي حددت ب 26%  قد أجحفت بحقوق النساء خاصة وأنه يتنافى مع حجم التضحيات والبطولات التي قدمتها المرأة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه ومنذ صدور قرار الانتخابات في يناير 2021 عملت منظمات المجتمع المدني والنسوية جهد حثيث لإنجاح الانتخابات، إلى ان تم تأجيلها بسبب الظروف السياسية المعقدة على الساحة الفلسطينية.

وقالت يتوجب على الجميع بإعادة ترتيب الخطط والاستراتيجيات، وإنهاء الانقسام كونه العائق الأكبر في إجراء الانتخابات، في ظل وجود بيئة غير سوية ومحفوفة بالمخاطر والعقبات.

 وتحدث الحسنات عن أبرز التحديات التي تواجه النساء في المشهد السياسي وداخل الأحزاب، منوهة بأن اشراكهن ضمن القوائم الحزبية كانت غير منصفة وشكلية ولم ترتقي لتضحيات المرأة، مشيدة بدور المجتمع المدني وجهوده بالتركيز والعمل للتغيير ودعم و تعزيز وجود النساء وتثقيفها بحقوقها وتوعيتها بالنظام السياسي والمشاركة السياسية.

في حين أدار الجلسة الثانية الإعلامي عبد الرحمن ابو عزوم ركزت حول القانون والتمكين الاقتصادي والاعلام.

ومن جانبه قدم المحامي سعيد عبد الله، ورقة عمل بعنوان قانون حماية الاسرة من العنف بين الرفض والتطبيق، استعرض فيها أهم بنود القانون، موضحًا بأن قانون حماية الأسرة من العنف يتحدث عن العنف الأسري والذي تم  العمل على صياغة بنوده  منذ عام  2004  بين كافة القطاعات والمؤسسات المجتمع المدني النسوي ، موضحًا أهم  ما يتناوله القانون من بنود ،  ولماذا كان هناك مشكلة في التطبيق ؟  وما هي المعارضات عن هذا القانون؟ 

وبين أن قانون الحماية يتحدث في عدة مستويات ومنه المستوى القانوني، والوعي والوقاية  من العنف الممارس داخل الأسرة، وتوفير الحماية القانونية والمؤسساتية لضحايا العنف الأسري.

وأضاف عبد الله، أنه ومنذ العام 2019 أصبح العنف في تزايد بسبب كوفيد 19 والتزام النساء بالحجر المنزلي وعدم توفر احتياجات النساء، من ثم جاء العدوان الإسرائيلي وما خلفه من أضرار جسيمة على النساء في مايو 2021.

كما وأوضح بأن في عام 2020/2021  أكثر من 40 حالة قتل تمت ضد النساء والفتيات تحت حجج واهية .

وقدم د. رائد حلس مختص في الشأن الاقتصادي، ورقة عمل " التمكين الاقتصادي للنساء في ظل الجائحة والحصار " وركز على واقع المرأة الفلسطينية في سوق العمل الفلسطينية، ومؤشرات التمكين  منوها لأهم البرامج لدعم وتطوير قدرات النساء في المجال الاقتصادي، كما واستعرض آليات مواجهة التحديات التي تواجه النساء أثر جائحة كورونا واستمرار الحصار .

ونوه حلس أن النساء تحملن أعباء اقتصادية إضافية كبيرة بسبب الأزمات وحالات الطوارئ والحصار، مشيراً إلى مجموعة من المؤشرات التي تدلل على ارتفاع البطالة والفقر في صفوف النساء.

ومن جانبها تحدثت الإعلامية ريما محمود، في ورقة عمل قدمتها حول دور الاعلام الرقمي في مناصرة قضايا النساء وأنه لا يقل أهمية عن دور المؤسسات المدنية ويعتبر دوره مكملاً في تعزيز قضايا المرأة وحقوقها ومشاكلها.

وقالت إن الاعلام الرقمي فتح المجال بشكل أوسع لعرض القضايا ومن أجل تفعيل دورها وأهميتها في المجتمع، متحدثة عن تأثيره في طرح قصص النجاح والتحديات التي تواجه النساء.

ونوهت أنه لابد من ضرورة التركيز على القضايا النسوية مثل قضايا العنف والقتل المشاركة السياسية وقضايا تتعلق بالحضانة والميراث والنفقة ودوره في تشكيل عنصر ضاغط على صناع القرار وهناك أيضا كثير من الفتيات والنساء باتت تعرض قصصها ومناقشتها عبر الاعلام الرقمي. 

وأوصى المشاركون والمتحدثون بضرورة:

 

- اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام لضمان اجراء انتخابات عامة تضمن بمشاركة كل مكونات المجتمع بشكل نزيه وديمقراطي.

 

- تكثيف جهود الشراكة بين المجتمع المدني لتعزيز المشاركة المجتمعية للنساء.

 

- الضغط على صناع القرار لتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف وتوفير آليات حماية للنساء ومعاقبة المعنقين.

 

- المطالبة بتعديل القوانين في بيئة العمل وتحسين ظروف النساء وحمايتهن.

 

- اعادة الاعتبار لعمل النساء وأهمية دورهن في عملية التنمية والمشاركة المجتمعية.

 

- تمكين النساء من المشاركة في مراكز صنع القرار داخل العمل النقابي بشكل أوسع وديمقراطي.

 

- تدريب وتأهيل المرأة اقتصادياً وتوفير الدعم اللازم لبناء مشاريع تنموية مستدامة للتخفيف من حدة العنف والبطالة والفقر.

 

- تعزيز مشاركة المرأة الاعلامية في وسائل الاعلام وضمان تمكينها في المستويات الادارية وصنع القرار.

 

- تكثيف البرامج الاعلامية والمجتمعية والعمل على كشف التحديات التي تواجه المرأة ومعالجتها، وتشجيع قصص النجاح للإعلاميات والنساء الرياديات والقياديات.