أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس بشدة القرار غير المسبوق الصادر عن وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الموافق 22 تشرين أول 2021 والقاضي بتصنيف ست مؤسسات منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية كمؤسسات إرهابية. وقد استهدف القرار كلا من: مؤسسة الحق ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، واتحاد لجان العمل الزراعي ، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومركز بيسان للبحوث والإنماء ، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية .
كما وعبر مركز "شمس" في بيان صدر عنه، يوم السبت، عن تضامنه الكامل مع المؤسسات المستهدفة في هذا الترهيب الإسرائيلي الأحدث ضمن ممارسات طويلة وممنهجة هادفة لكسر شوكة المجتمع المدني الفلسطيني على خلفية فضحه لجرائم الاحتلال وإرهابه ضد المدنيين/ات، "وهي ممارسة استعمارية مخزية تأتي على خلفية نشاطهم ضد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى خلفية تقديمهم الخدمات لمجتمعاتهم المحلية وفق عملهم المدني، ما يجعل هذه الممارسات تعسفية وتندرج في إطار التضييق الاستعماري الممنهج على الفضاء المدني والحقوقي الفلسطيني. وهو ما يأتي في إطار حملة تشويه وتشهير ممنهجة شاملة تشنها المنظومة الاستعمارية بكل أدواتها ضد المنظمات المدنية الفلسطينية، إذ تلعب وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية والمنظمة الإسرائيلية العنصرية الممولة من قبل اليمين المتطرف( MONITOR NGO) دوراً أساسياً فيها. "
كما وشدد مركز شمس على أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال وبما لها من تاريخ طويل في إرهاب الدولة والتي تحقق الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها أو ترتكبها هي آخر من تملك حق تصنيف الآخرين بالإرهاب من عدمه، وأن الفصل الطويل والمستمر من الممارسات الاستعمارية العنيفة ضد الفضاء المدني في البيئة الفلسطينية المحتلة، والتي تُحمل المجتمع المدني الفلسطيني نوعاً خاصاً من المسؤولية، وثمن باهظ لعمله في الوقت نفسه، لن يحقق أهدافه في خنق العمل المدني والأهلي، والذي يستمد شرعيته من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقبل ذلك من القواعد الشعبية والمجتمعات المحلية التي يقدم لها الخدمات ويعزز صمودها ويعمل في إطار حاضنتها.
وقال المركز أن هذه الممارسات الإسرائيلية للتضييق على العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوقيين الفلسطينيين، بل تطال الحقوقيين الدوليين والأمميين، يشير مركز "شمس" إلى رفض خارجية الاحتلال معالجة طلبات تجديد أو منح تأشيرات الإقامة لموظفين دوليين تابعين لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإلى منع سلطات الاحتلال اللجان الأممية والدولية للتحقيق في جرائم حرب الاحتلال والمقريين الأمميين الخاصين من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، والحرب المستمرة التي تشنها أدوات الاحتلال الإعلامية والدبلوماسية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فتحها تحقيق في جرائم حرب ارتكبت أو يتم ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في خطوات استهداف منسقة للغاية تهدف إلى جعل جرائم "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة بدون رقابة، وإلى ترهيب المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان وترويعهم.
كما ودعا مركز "شمس" في بيانه ، ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة الموضوع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وإلى ضرورة إصدار السلطة الوطنية الفلسطينية بياناً رسمياً يؤكد على شرعية عمل المؤسسات الحقوقية ، ورفضها المطلق لسياسات الاحتلال ، وتحركها على المستوى الدولي سواء على مستوى الأمم المتحدة أو حكومات وبرلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، وأيضاً التحرك الجدي والفوري من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله للجم سياسات دولة الاحتلال العنصرية ، وإلى ضرورة قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأممية بتوحيد الجهود في التصدي للترهيب الإسرائيلي الذي يعبر عن عجرفة متأصلة لا تحترم القانون الدولي ولا منظومة حقوق الإنسان، والتي لن تعدو عن كونها محاولة بائسة للبقاء خارج دائرة العقاب واستمرار الإفلات منه. وإلى ضرورة تحمل المقرر الأممي الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لمسؤولياته في رفع الظلم الذي وقع على هذه المنظمات المهنية وصاحبة التاريخ العريق في العمل الحقوقي ،ودعوة كافة الجهات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تكثيف العمل في توثيق ورصد ومتابعة حقوق الإنسان الفلسطيني، ونشرها والإبلاغ عنها. وإلى ضرورة تعزيز التحالفات الدولية بما يقود إلى خلق مظلة من شأنها حماية حقوق الإنسان الفلسطيني والدفاع عنها ومواجهة أي انتهاك يقع ضدها.
