أكدت مؤسّسات المجتمع المدني الفلسطيني على استمرار عمل المؤسسات الست التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها "منظمات إرهابية".
جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا عقدته مؤسّسات المجتمع المدني الفلسطيني، يوم السبت، في مركز الحق التطبيقي في مدينة رام الله؛ وذلك للتصدي لهجمة الاحتلال الممنهجة على مدافعي ومدافعات حقوق الإنسان الفلسطينيين/ات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني واعتبارها "مؤسسات إرهابيّة" من قبل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين خلال المؤتمر، إنّ "المؤسسات الست علمت عبر وسائل الإعلام بالقرار الجائر الذي أصدره وزير الجيش الصهيوني بشأن المؤسّسات الفلسطينيّة"، مُؤكدًا أنّ "هذا قرار سياسي بحت ونتحدى بأن يقوم الاحتلال بإثبات ما يدّعي به".
ولفت جبارين إلى أنّ "هذا القرار يأتي في إطار سلسلة كبيرة في محاولات اسكات صوت المؤسّسات الفلسطينية إلى جانب محاولات التهديد بالقتل وإغلاق هذه المؤسسات، ويجب أن ننظر جميعًا إلى أنّ هذا القرار ليس وليد اللحظة بل عندما فشل الاحتلال في كل محاولاته السابقة لجأ لقرار اعتبار المؤسّسات الستة "إرهابيّة"، ونثق بأنّ دول العالم ومؤسّسات المجتمع المدني والأهلي ستقف إلى جانبنا".
وأوضح جبارين أنّه لم يتم الاتفاق بعد "على تحركات معيّنة وندرس بعناية فائقة تحركاتنا القادمة، لكننا سنستمر بعملنا وكأنّه لا يوجد أي قرار "إسرائيلي" تجاهنا لأنّنا نخدم الشعب الفلسطيني بأكمله وبرنامجنا هو برنامج هذا الشعب، وسنستمر بمُلاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، وغانتس يقول إننا إرهابيين ولكننا نقول له أنت المجرم الذي يقتل شعبنا كل يوم وصاحب الأيدي الملطخة بالدماء".
وشكر جبارين "كل من وقف إلى جانبنا وسنستمر بعملنا القانوني دفاعًا عن سيادة القانون وحقوق الانسان.. ونتحدى من جديد أن يثبتوا ولو شيئًا واحدًا عمّا يدّعون بحق مؤسّساتنا الوطنية".
من جهتها، قالت مديرة مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس خلال المؤتمر، إنّه "كان يجب أن يكون موقف السلطة الفلسطينيّة إزاء القرار "الإسرائيلي" أكبر من مجرّد بيان".
وأكَّدت أنّ "مُلاحقة الاحتلال للمؤسّسات الفلسطينيّة أصبح بمثابة اضطهاد للمجتمع المدني الفلسطيني خاصّة وأنّها ليست المرّة الأولى التي يصنف فيها الاحتلال مؤسساتنا بأنها "إرهابيّة"، وما نلحظه اليوم يعبّر عن قلق شديد من جانب الاحتلال وهذا يثبت نجاح المؤسّسات الفلسطينيّة".
ورأت فرنسيس أنّ "صمود أبناء شعبنا في كل المواقع وتزايد نجاحات حركات المقاطعة وصمود الفلاحيين على أرضهم هذا أكثر ما يُقلق الاحتلال، لكنّنا سنستمر في عملنا ولكن يجب أن يكون هناك تضامن أكثر لأنّ الاحتلال يستهدف كافة مؤسّسات المجتمع المدني الفلسطيني".
وتابعت فرنسيس: "أصدرنا مطالب واضحة بأنّ على المجتمع المدني الفلسطيني التحرّك بشكلٍ سريع وفوري لمُساندة المؤسّسات الستة، ويجب أن يكون لدينا استراتيجيات لمواجهة هذه الهجمة لحماية مؤسساتنا والتحرّك باتجاه مقاضاة ومُحاسبة مجرمي الحرب".
وشدّدت على أنّ "الدور الأساسي للسلطة هو الحماية وتثبيت لمن السيادة؟ لهذا يجب أن يكون هناك موقف رسمي حازم بعدم التعاطي مع هذا القرار خاصّة من ناحية البنوك والمجتمع الفلسطيني".
بدوره أكد ، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي خلال المؤتمر، أن هناك جهودا حثيثة تقوم بها السلطة مع المؤسسات الدولية المعنية لمواجهة كافة الاعتداءات التي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمدافعون عن حقوق شعبنا في كافة أماكن تواجده، لافتا إلى أن القرار يأتي ضمن موقف إسرائيل العدائي اتجاه هذه المؤسسات الرائدة في محاولة لتقويض عملها ووقف جهودها الدولية التي تسعي لفضح جرائم الاحتلال.
وأشار إلى أنه تم مطالبة المؤسسات الدولية بالوقوف مع المؤسسات الفلسطينية قانونياً، خاصة أن هذه المؤسسات تعمل بشكل أساسي وجوهري في النضال السلمي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع حجازي: "هناك موقف دولي باهت لا يعبر عن خطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد مؤسساتنا وأبناء شعبنا، إضافة إلى سياسة تقويض الجهود لكل البنود المتعلقة بالحقوق الفلسطينية خاصة في المنتديات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".
وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.
والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.
