ذكر مسؤولون إسرائيليون، مساء السبت، بأن جهات سياسية وأمنية أطلعت الإدارة الأميركية على قرار وزير الجيش   بيني غانتس بتصنيف 6 منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها "إرهابية" قبل إصدار القرار.

ونقل موقع "واي نت" العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع جرت محادثة أمنية بين تل أبيب والإدارة الأميركية وتم إطلاعها على القرار قبيل صدوره، لكن لم تنقل تلك المعلومات لوزارة الخارجية الأميركية ما تسبب بخلل دفع المتحدث باسمها نفيه وجود أي إطلاع مسبق.

ووفقًا لتلك المصادر، فإنه تم لاحقًا الاتفاق مع واشنطن على أن يتم نشر إشعار تصحيح حول ذلك.

فيما قال مصدر أمني، إن تلك المنظمات تعتبر "شريان الحياة" للجبهة الشعبية بهدف جمع تبرعات لها ولنشطائها، مشيرًا إلى إن تل أبيب أطلعت الولايات المتحدة مبكرًا على القرار ونقلت معلومات استخباراتية بشأن ذلك.

وأضاف المصدر أن "المؤسسات الست المعنية تعمل كشبكة منظمة بتوجيه من قيادة الجبهة الشعبية المتورطة بتنفيذ هجمات إرهابية، ولغسيل أموال لصالح التنظيم". وفق وصفه.

وادعى المصدر أن هناك أسباب وجيهة للغاية ومعلومات استخباراتية موثوقة تم فحصها بعمق قبل اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن تحقيقات أجراها جهاز الشاباك في الفترة ما بين مارس/ آذار، ومايو/ أيار من العام الماضي كشفت عن تلك النشاطات، وتم توظيف العديد من المعتقلين حاليًا وتم إدانتهم بـ "الإرهاب" تم توظيفهم من قبل تلك المنظمات مقابل تلقي أموال. وفقًا لزعمه.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال مساء أمس، إن الولايات المتحدة لم تتلق تحذيرًا أو إشعارًا مسبقًا بالقرار الإسرائيلي.

• "السلام الآن": قرار غانتس ضد المنظمات الحقوقية استمرار لسياسة حكومته بضم الأراضي الفلسطينية

واعتبرت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، يوم السبت، قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها "إرهابية" يأتي استمراراً لسياسة حكومة التغيير الجديدة بزعامة بينيت – لابيد، في ضم الأراضي التي انتهجها رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

وقالت الحركة في بيان لها ، كما ورد في موقع صحيفة معاريف العبرية ، يبدو أن الاستسلام لأقلية صغيرة ومتطرفة لا يقوض فقط أمن إسرائيل ومصالحها وفرص تحقيق السلام، بل يقوض العلاقات مع الصديقة المقربة الولايات المتحدة.

ودعت الحركة، قادة حزب العمل وميرتس من الحكومة للمطالبة بإلغاء البناء الضار في المستوطنات والذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وبأي حل سياسي مستقبلي، وإلى المطالبة بإلغاء القرار ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية.

• مؤسسات المجتمع المدني بأراضي الـ48: تصنيف المؤسسات الحقوقية كـ"إرهابية" تقويض للعمل المدني والحقوقي

وأدانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في أراضي الـ48، قرار الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني كـ"مؤسسات إرهابية"، معتبرة ذلك تقويضا ومسا سافرا بالعمل المدني والحقوقي.

وأكدت المؤسسات أن هذا القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يمثل تجريما للعمل الأهلي ومخالفة صريحة لحقوق الإنسان، علاوة على كونه يمثل تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية.

ورأت مؤسسات المجتمع المدني أنّ هذا التصعيد الخطير، المبني على معطيات قدمتها جمعية " NGO Monitor" المُعروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامة، يهدف إلى تقليص هوامش العمل المدني الضيقة أصلا، وتجريم العمل الحقوقي، بهدف توفير الحصانة للاحتلال وممارساته الإجرامية، ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، كما وترسخ الممارسات القمعيّة والكولونيالية من خلال تغليفها وتسويغها بغطاء قانونيّ وقرارات إدارية تفتقر لأبسط القواعد القانونية العادلة.

وأوضحت أنّ إسرائيل التي تصف نظامها بـ"الديموقراطيّ"، تتعامل مع العمل الحقوقي والمدني كتهديد مباشر، وتحاول إضفاء الصبغة غير الشرعية على عمله، وشيطنته في حال عارض الرواية الصهيونية وحاول تفنيدها.

وقالت إن المؤسسة السياسيّة الإسرائيلية، في قرارها الأخير، تؤكد أنّ خانة "العمل الإرهابي" باتت تهمة جاهزة تطلَق على كل نشاط شرعي وقانوني يستهدف كشف الممارسات الاحتلالية، ليطال النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية، في محاولة منها إلى إخفاء الحقيقة عن جرائمها و"تبييض" الصورة العامة أمام المجتمع الدوليّ.

وأضافت المؤسسات أنّ هذا القرار والذي يهدف بالأساس إلى ترهيب مصادر التمويل عامة، يعد إمتحانا للمجتمع الدوليّ، والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتعمل على ترسيخ المنظومة القيميّة التي ترى بحقوق الإنسان والمعايير الدولية أساسا لنظامها، داعية كافة السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، للتحرك واتخاذ موقف واضح يرفض القرارات التعسفية ويعمل على الغائها، واتخاذ خطوات عملية لحماية العمل الأهلي ومؤسساته.

وناشدت مؤسسات المجتمع المدني كافة الأطر الحقوقيّة الدولية بالإلتفاف والعمل على الغاء القرار وعدم الاعتراف بتبعاته، خاصة لاعتماده على معلومات مضللة قد لا تنتهي بالمؤسسات الـ 6 المذكورة، وتطال بقية مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لسياسة الاحتلال.