اعتبر الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون قرار وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، بتصنيف ست مؤسسات مدنية في الضفة الغربية منظماتٍ "إرهابيةً" بالغ الخطورة على الفضاء المدني الفلسطيني.

وأكد الائتلاف المدني في بيان - موجه للمجتمع الدولي - تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، على ان "قرار وزير الاحتلال الاسرائيلي بني غانتس اعتبار عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية قرار باطل حكماً، وهو مدفوع بتوجهات عنصرية تمييزية."

وقال "ان هذا القرار امرا يعد خطوة بالغة الخطورة على العمل المدني الفلسطيني"، مطالبا دول الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية المختلفة برفض القرار ووقف تبعاته."

ورأى الائتلاف المدني بان هذا التصنيف يأتي على خلفية دور هذه المؤسسات الست  ومختلف المؤسسات المدنية في فضح الدفاع عن المنظومة الحقوقية، وفضح جرائم الاحتلال على المستوى الدولي، ويمثل هذا القرار فيما يمثله وثب على الشرعية الدولية، في محاولة لصم اذان الحقيقة، وذر لرماد العنصرية في عيون الحق."

ودعا الائتلاف المدني منظمات حقوق الانسان الدولية وحكومات العالم إلى الضغط على حكومة الاحتلال  وكف يدها عن عمل المؤسسات المدنية الفلسطينية ودورها الحيوي في بناء الانسان الفلسطيني، وعدم التدخل في حق الفلسطينيين في تكوين المؤسسات وحقهم في التعبير والدفاع عن حقوقهم المشروعة في المحافل الدولية والدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني في مختلف الميادين.
 
مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان.