طرحت إسرائيل، يوم الأحد، مناقصات لبناء نحو 1,355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت تقارير عبرية.

وستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة، ، في مستوطنات: "بيت إيل" (346 وحدة استيطانية جديدة)، و"أريئيل" (729)، و"الكانا" (102)، و"غيفع بنيامين" (96)، و"عمانوئيل" (57)، و"كارني شومرون" (22)، و"بيتار عيليت" (1).

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة على بناء 3,144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك خلال جلسة ستنعقد يوم الأربعاء المقبل؛ للمصادقة على مخطط البناء الاستيطاني الضخم.

وستتوزّع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، أكبرها في مستوطنتي "رفافا" (399 وحدة استيطانية) و"كدوميم" (380) و"كفار عتصيون" (292) و"هار براخ ا" (286) وحدة استيطانية.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات المناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا اليوم لبناء نحو ١٣٥٥ وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هذا بالإضافة إلى عزمها المصادقة على بناء ٣١٤٤ وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة.

وقالت في بيان صادر عنها يوم الأحد، إن "طرح هذه المناقصات هو صفعة اسرائيلية جديدة للإدارة الأمريكية وسياستها الشرق أوسطية، واستهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الامريكية لدولة الاحتلال بوقف الاجراءات احادية الجانب بما فيها العمليات الاستيطانية."

ويكشف هذا القرار، بحسب البيان، أن الادارة الامريكية تعتمد صيغا سياسية شكلية ليس لها أي أثر أو وزن من شأنه اجبار اسرائيل على وقف عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وبالتالي فان الموقف الأمريكي المعلن بشأن حل الدولتين يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج.

واعتبرت الوزارة أن طرح هذه المناقصات هو إمعان اسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والامريكية الرافضة للاستيطان، والتي تحذر من نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الاقليمية والامريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن طرح هذه المناقصات هو دليل قاطع آخر على غياب شريك السلام الاسرائيلي وأن الحكومة الاسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام، ولا يوجد على جدول أعمالها واهتمامها اية صيغة من صيغ الحل السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينت.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قرارها الاستيطاني هذا، بصفته تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، وامتداداً للانقلاب الاسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة، وامعاناً في التنكر لوجود الاحتلال، وتنكراً ممنهجاً ومقصوداً لوجود شريك فلسطيني للسلام.

واعتبرت الوزارة أن المواقف الدولية من الاستيطان والصيغ السياسية التي تعتمدها أثبتت فشلها من جديد خاصة وأنها لا تقترن بأية خطوات عملية كفيلة بإجبار اسرائيل على وقف احتلالها واستيطانها الزاحف وضمها التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت وزارة الخارجية التركية، خطة إسرائيل بشأن الموافقة على بناء 3100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية الأسبوع المقبل.

وفي السياق، قالت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، تواصل سياسة الضم التي كان ينتهجها نتنياهو.

وأكدت الحركة وفق ما نشرته صحيفة "معاريف"، أن الاستسلام لأقلية صغيرة ومتطرفة لا يقوض فقط أمن إسرائيل وفرص السلام، بل يقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضافت: على زعماء حزب العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء في المستوطنات الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي.