اعتقل الجيش السوداني يوم الاثنين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه.

وقالت وزارة الإعلام والثقافة السودانية -في صفحتها على فيسبوك- إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد "للانقلاب".

 وذكر التلفزيون السوداني  بأنه سيبث خطاب مهم لرئيس مجلس السيادة  عبد الفتاح البرهان بعد قليل
 
كانت الوزارة قالت في وقت سابق إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب".

ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين -في رسالة من مقر "إقامته الجبرية"- إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن أي انقلاب في البلاد مرفوض "وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية".

وأضافت أن احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير مقبول

وذكرت أنه لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بسبب انقطاع وسائل التواصل المباشرة وإغلاق الجسور

وقالت المهدي إن وزراء الحكومة غير المعتقلين سيجدون طريقة للتواصل وترتيب الأمور خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اليوم أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة".

وقالت الوزارة إن ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان ودعت الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري.

ونقلت أن "قوات عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من العاملين".

وأفادت قناة الجزيرة بانقطاع بث عدد من الإذاعات السودانية بينها الإذاعة الرسمية على موجات أف أم.

وردا على استهداف وسائل الإعلام، قال مدير تلفزيون السودان إن "الشعب الذي أبهر العالم بثورته سيبهره مرة أخرى بصونها".

وأضاف "أتينا لخدمة بلادنا لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي تقوده سلطة مدنية ولن نقبل بغير ذلك".

ويترقب السودانيون بيانا عبر التلفزيون حول طبيعة الأحداث التي تشهدها العاصمة الخرطوم فجر اليوم .

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قوله إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيدلي ببيان حول مستجدات الأوضاع بالبلاد.

وأفادت الجزيرة بتصاعد أعمدة الدخان من شوارع ومناطق مختلفة في مدينتي الخرطوم وخرطوم بحري.

وتحدثت مصادر إعلامية عن تعزيزات عسكرية في محيط مطار الخرطوم الدولي، ونقلت بعض وسائل الإعلام أنه تم إغلاق المطار.

وأعلن اتحاد الطيارين السودانيين الإضراب العام والعصيان المدني والخروج للشوارع ردا على "الانقلاب العسكري".
تفاصيل الاعتقالات

وكانت مصادرة متعددة أكدت اعتقال عدة مسؤولين وسياسيين فجر اليوم الاثنين.

وقالت ابنة وزير الصناعة إبراهيم الشيخ للجزيرة إن قوة مشتركة اعتقلت والدها من منزله فجر اليوم.

كما ذكرت زوجة والي الخرطوم أيمن نمر للجزيرة أن قوة مسلحة اعتقلت الوالي من منزله.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي إن هناك أيضا أنباء غير مؤكدة عن اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

ونقلت وكالة رويترز أيضا عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه.

ونقلت رويترز أنه تم اعتقال ياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء السوداني.

ومن جانبه، قال تجمع المهنيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري "للاستيلاء على السلطة" داعيا الجماهير إلى النزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن شبكة الإنترنت قطعت، كما تأثرت الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة، وأضاف أن قوات من الجيش أغلقت جسورا وأنفاقا في الخرطوم.

في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة الخرطوم وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات.

ومن جانبها، أعلنت نقابة أطباء السودان الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة وقررت النقابة الانسحاب من المستشفيات العسكرية، وطالبت القطاعات المهنية بالنزول إلى الشارع.

وكذلك، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين أن موظفي القطاع دخلوا في إضراب وعصيان مدني مفتوح احتجاجا على الاعتقالات.

من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري يهدف "للاستيلاء على السلطة"، ودعا جماهير الشعب السوداني إلى الاستعداد لمقاومة أي انقلاب عسكري.

وأضاف التجمع -في بيان- "نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج إلى الشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري، بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

وفي بيان لاحق، قال التجمع "تتوارد الأنباء عن تجهيز الانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت بعد أن تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهو ما يعني اتجاههم للتعتيم على ممارسات القمع والإرهاب، مما يعيد إلى الذاكرة ممارسات اللجنة الأمنية والجنجويد بعد مجزرة القيادة العامة في يونيو/حزيران 2019".

وتابع البيان "نهيب بلجان المقاومة والقوى الثورية المهنية والنقابية والسياسية والمطلبية والشعبية الاستعداد وتفعيل أدوات الاتصال والتنسيق والتشبيك الأرضي المجربة".

وقال حزب الأمة القومي "ندين -بأقوى العبارات- الاعتقالات والانقلابات، وهي تشكل انتهاكا للوثيقة الدستورية".