أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يعالج القصور في التشريعات القائمة.

وقالت الهيئة، في بيان، يوم الخميس، إنها أرسلت مسودة مشروع القانون إلى مجموعة من النقابات والاتحادات والمؤسسات البحثية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة وصولا إلى قانون يلبي كافة الاحتياجات، ويعالج مواطن القصور.

ويأتي العمل على قانون جديد للتأمين، وفق البيان، بهدف مواكبة التطورات في صناعة التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وفي سياق تمتين وتحصين البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التأمين في فلسطين ومعالجة القصور في التشريعات القائمة.

وأعدت هيئة سوق رأس المال مؤخرا مسودة مشروع قانون التأمين الجديد بالتنسيق مع خبراء ومختصين دوليين في مجال إعداد قوانين التأمين والتشريعات المصاحبة لها.

وأكدت الهيئة انفتاحها على كافة المقترحات والتوصيات، وكذلك مشاركة مسودة مشروع القانون مع كل الجهات الوطنية والمجتمعية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني.
 
هذا وأعلن رئيس اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي، اليوم ، عن تجميد رفع تعرفة تأمين المركبات الشامل "التكميلي" الذي يغطي الأضرار التي تلحق أجسام المركبات.

وقال الريماوي في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن هذا التجميد يسري على العمل برفع سعر التأمين الشامل، لحين التوافق مع جميع الأطراف من شركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال، والمواطنين، بحيث يصار إلى قرار يراعي مصالح جميع الشركاء.

وأوضح أن هذا التجميد جاء بعد قرار رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، اعتبارا من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بزيادة متوسطها 30%، لحين الخروج بقرار مغاير مطلع الشهر المقبل.

تابع "نسعى للخروج بقرار ينسجم مع قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وقرارات مجلس الوزراء".

وأشار الريماوي إلى أن قطاع شركات التأمين هو قطاع هام وحيوي وجزء من مكونات الاقتصاد الوطني، وهي شركات فلسطينية مملوكة لمساهمين فلسطينيين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد قرر في جلسته أمس، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أن يسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، داعيا جميع الشركات إلى الالتزام التام بهذا القرار.

وعقبت هيئة سوق رأس المال، على القرار بالتأكيد على عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقًا لتنسيب الهيئة، واستنادا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.