قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، إن السلع والمواد الاساسية متوفرة في الأسواق، وانها لن تتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار كون السوق لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي.

وأشارت الوزارة في بيان لها يوم الخميس إلى أنه تم إحالة  301 من المخالفين للانظمة والقوانين المعمول بها للنيالة العامة .

وشددت الوزارة على انها ستنشر خلال الأيام المقبلة قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع  الاساسية لتساهم في ضبط واستقرار  الاسعار، وستتولى طواقم الرقابة والتفتيش متابعتها .

واشارت الوزارة انها في متابعة مستمرة لأسعار السلع  الغذائية والاساسية في السوق الفلسطينية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص لمتابعة هذا الموضوع، مشيرة الى ان هناك اجتماع سيضم كبار التجار والمستوردين لبحث سبل الحد من تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار على المواطن ، بما يضمن توجيه المستوردين نحو تنويع الأسواق وليس الاقتصار على اسواق معينة .

واوضحت الوزارة انها تواصل مساعيها مع الدول الصديقة لتوفير متطلبات احتياجنا من السلع الاساسية في ظل ارتفاع الطلب العالمي والاستثمار في الاتفاقيات الموقعة مع مختلف بلدان العالم.

وبينت الوزارة ان الاسعار منذ الربع الاخير من العام الماضي تشهد ارتفاعات عالمية متتالية ناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية السلبية على اقتصاديات البلدان وتعطل حركة الإنتاج العالمية، لافتة الى ان السوق المحلي لم يتأثر بها، نظرا  لتوفر المخزون التمويني لهذه السلع.