نظمت هيئة شوؤن الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية ومفوضية الشهداء والأسرى والجرحى ومؤسسة الضمير تنظم ندوة على شرف الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل ولقد حضر الندوة عدد من المؤسسات الإنسانية والحقوقية والنشطاء في مجال الأسرى وعدد من الأسيرات المحررات والأسيرة المحررة نسرين أبو كميل التي تم الإفراج عنها بعد قضاء مدة محكوميتها البالغة ستة سنوات.
وخلال كلمة الهيئة التي القاها رئيس لجنة إدارة الهيئة في المحفاظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة تطرق إلى الوضع المأساوي والصعب التي تعيشه الأسيرات في سجون الإحتلال نتيجة الهجمة الشرسة التي تشنها مصلحة السجون وإدارتها القمعية على الحقوق الأساسية للأسيرات الفلسطينيات في سجون الإحتلال وحرماهن من أبسط حقوقهن التي نصت عليها كافة القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية وخاصة إتفاقية جينيف الثالثة والرابعة.
حيث يوجد في سجون الإحتلال ستة وثلاثون اسيرة منهن ثمان أمهات يحرمهن الإحتلال من زيارة أبنائهم وسبعة اسيرات يعانن من أمراض متعددة ولا يقدم لهن العلاج اللأزم والتشخيص المناسب والأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق درجة أولى وبحاجة إلى اكثر من ستة عمليات تجميل ويتجاهل الإحتلال حالتها ومعاناتها.
ودعا قنيطة المؤسسات الإنسانية والحقوقية ومنظمة الصحة العالمية إلى تشكيل لجنة طبية محايدة لزيارة الأسرى والأسيرات المرضى وتقديم العلاج اللأزم لهم وكذلك الضغط على دولة الإحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ ما يقارب الأربعة أشهر وحمل قنيطة دولة الإحتلال والمجتمع الدولي الصامت والذي يصم أذنيه عن مناشدتنا المتكررة المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.
وقالت الدكتورة عائشه الكرد مدير دائرة الأسيرات والمحررات بأن الأسيرات في السجون الإسرائيلية يعانن من ظروف اعتقالية مأساوية ويحرمن من حقوقهن الإنسانية حيث يتم اقتحام غرفهن ليلا ونهارا وإجراء تفتيشات وقمع وترهيب من قبل مصلحة السجون.
بدورها طالبت الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل الشعب الفلسطيني أن يلتف حول قضية أسيراتنا الماجدات في سجون الإحتلال وأن يشكلوا شبكة حماية لهن من خلال الإعتصامات ومطالية دولة الإحتلال بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى والأسيرات وخاصة الأسيرة إسراء الجعابيص .
وشكرت هيئة الأسرى والمحررين والمفوضية ومؤسسة الضمير على استضافتها واتحالة المجال لها لإيصال رسالة الأسيرات.
وتطرق الأستاذ علاء سكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير عن الجانب القانوني والإنساني التي يجب أن تلتزم به دولة الإحتلال خاصة بأن كل الإتفاقيات والقوانين الدولية نصت على إعطاء الأسرى الفلسطينيين حقوقهم الإنسانة ولكن الإحتلال بقوانينه يحاول تجريم النضال الفلسطيني لذلك وجب على كل المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات حقوق الإنسان الضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي ولجمه وإلزامه بتطبيق إتفاقيه جنيف الثالثة والرابعة بكافة بنودها المرطبة بالأسرىوقضيتهم العادلة.
