اختتم وفد رفيع من البنك الاسلامي للتنمية _ جده، ضم كلاً من مدير إدارة التمكين الاقتصادي الدكتور نبيل غلاب، والدكتور محمد ماهر مناع مدير الصناديق والمؤسسات المالية، والمهندس نواف عطاونة مدير صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، زيارته إلى دولة فلسطين.

والتقى الوفد خلال زيارته التي استغرقت عدة أيام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه وممثلي المؤسسات الفلسطينية من القطاعين العام والخاص، كما نفذ سلسلة من الجولات التفقدية للمشاريع الاستثمارية والانمائية في الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف.

وشدد الوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية على أهمية الزيارة التي اكدت على عمق العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية، وهي تعكس حرص معالي رئيس البنك محمد الجاسر الكبير على تلبية مطلب الحكومة الفلسطينية لغاية دراسة الخطوط العريضة لآفاق ومسار مشاريع الاستثمار الأمثل في فلسطين والداعم للقطاعات المختلفة ذات الأثر التنموي، وذلك قبل مباشرة صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني  لعمله الرسمي في بداية العام المقبل بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في قمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2016  والذي يعتبر أول صندوق استثماري عربي مخصص لدعم اقتصاد الشعب الفلسطيني.   

وعبر عن تقديره البالغ للدور الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مثمناً في الوقت ذاته مواقف المملكة العربية السعودية تجاه شعبنا والقضية الفلسطينية.

وأكد قطامي في كلمة له خلال حفل توديع الوفد أن مبادرة إنشاء "الصندوق"  ستساهم في النهوض الاقتصادي الفلسطيني، وذلك من خلال العمل الجاد والمشترك مع جميع الشركاء في فلسطين  لضمان نجاعة وفعالية تحقيق الجهود المنشودة من الصندوق وفق أعلى المعايير المهنية والتي تنسجم مع البيئة الاستثمارية لدولة فلسطين، على أساس الميزات التفاضلية للاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح ان وجود شركاء متمرسين بالسوق الفلسطيني، مثل صندوق الاستثمار وصندوق ازدهار، سيكون بلا شك داعماً قوياً للصندوق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن الصندوق سوف يشكل لبنة حقيقية في الصرح الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني بأفضل معايير وممارسات الحوكمة المتبعة عالمياً من صناديق تنموية مماثلة.

ومن الجدير ذكره بأن فكرة إنشاء الصندوق جاءت قبل ما يقارب عامين بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وذلك استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في قمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2016  والذي يعتبر أول صندوق استثماري عربي بهذا الحجم مخصص لدعم اقتصاد الشعب الفلسطيني.

هذا ويعمل البنك جاهداً على إعداد خطة طموحة لحشد موارد إضافية واستقطاب مساهمين آخرين بهدف حشد رأسمال الصندوق المعلن وهو 500 مليون دولار.