القضية الفلسطينية تمر بمرحله دقيقه والأصعب في تاريخ النضال الفلسطيني

بقلم: علي ابوحبله

علي ابوحبله
  •  المحامي علي ابوحبله

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، مساء الأربعاء، إنه "حان الوقت أنْ يغيرَ المجتمعُ الدوليُ طريقةَ تعاملهِ معَ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيلي، بأنْ ينتقلَ منْ بياناتِ الاستنكارِ والشجبِ للانتهاكاتِ الإسرائيليةِ بحقِ شعبنِا وأرضنِا، إلى خطوات ملموسة." وأضاف أبومازن، في كلمته في الذكرى السابعة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، إن" هذه الذكرى تأتي وقضيتُنا الوطنيةُ العادلةُ تمرُ بمرحلةٍ جِدُّ دقيقةٍ، ربما هي الأصعبُ في تاريخِنا النضالي ، نجدد التمسك بوحدة شعبِنا والدعوةِ لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية ، وأضاف ليس من المعقول أو المقبول أنْ يبقى الاحتلال جاثما على صدورنا للأبد وليس من المعقول أن نُبقي على الالتزام باتفاقات لا تلتزم بها إسرائيل وجاء في خطابه سبعةَ عشرَ عاماً مرتْ على استشهادِ القائدِ المؤسسِ الشهيدِ ياسر عرفات، ذلكَ الرجلُ الذي نستلهم منْ ذكراه الصبرَ والعزمَ والتصميمَ على مواصلةِ مسيرةِ نضالنِا الوطني، وثورتِنا الفلسطينيةِ العملاقةِ التي قدمَ خلالهَا الآلافُ منْ أبناءِ شعبِنا أرواحَهمْ وحريتَهمْ فداءً للوطن.
 إنها ثورةُ الشعبِ الفلسطينيِ ومسيرتُهُ النضاليةُ التي كانتْ وما زالتْ نبراسا لجميعِ أحرارِ العالمِ الذينَ يؤمنونَ بالحريةِ والعدلِ والعيشِ بكرامة في وطنٍ حرٍ وآمنٍ ومستقر. "
 تأتي هذه الذكرى وقضيتُنا الوطنيةُ العادلةُ تمرُ بمرحلةٍ جِدُّ دقيقةٍ، ربما هي الأصعبُ في تاريخِنا النضالي، فسلطاتُ الاحتلالِ الإسرائيليِ توغلُ في سياستِها الاستعماريةِ والعنصريةِ، وتشن عدوانا ممنهجا لتغيير الوضعِ التاريخي لمدينةِ القدسِ عاصمتِنا الأبدية، وطمسِ هويتِها وطابعِها العربي والإسلامي، وطرد سكانها والاستيلاء على منازلهِم في الشيخ جراح، وسلوان وغيرِها، وكذلك منعِ المصلين والمؤمنين من الوصولِ للأماكنِ المقدسةِ في الأقصى والحرمِ الإبراهيمي وكنيسةِ القيامة." " كما يستمرُ هذا الاحتلالُ الغاشمُ في سياساتِه الاستيطانيةِ لخنقِ ما تبقى منْ فرصٍ لتجسيدِ استقلالِ دولتِنا الفلسطينية، وتكريسِ سياسةِ الفصلِ العنصري، الابرتهايد، فضلا عن الحصارِ الجائرِ على قطاعِ غزة، وإقامةِ صلواتٍ غيرِ مشروعةٍ في المسجدِ الأقصى المبارك، في تحدٍ سافرٍ لقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ والقانونِ الدولي، التي قبلْنا بها والتزْمنا بتنفيذِها، في إطارِ سعينا لتحقيقِ السلامِ العادلِ والشاملِ وإنهاءِ الاحتلالِ عنْ أرضِ دولةِ فلسطين."
لقدْ عبّرنا في خطابِنا الأخيرِ أمام الأمم المتحدةِ عنْ آمالِ وتطلعاتِ شعبنِا بالحريةِ والانعتاقِ منْ هذا الاحتلالِ الاستعماريِ الغاصب، عبرَ وضعِ سقفٍ زمنيٍ لتطبيقِ رؤيةِ حلِ الدولتينِ تحتَ رعايةِ الرباعيةِ الدولية، وصولاً لترسيمِ حدودِ دولةِ فلسطينَ المستقلةِ على حدودِ العامِ 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقية، وقلنا إنه إذا لمْ تستجبْ سلطاتُ الاحتلال، فإن الواقعَ على الأرضِ سيفرضُ نفسهَ في دولةٍ واحدةٍ متساويةِ الحقوقِ للجميع، أو بالعودةِ لقرارِ التقسيمِ لعام 1947 الذي يعطي دولةَ فلسطينَ 44% منَ الأرض، لأنه ليسَ منَ المعقولِ أو المقبولِ أنْ يبقى الاحتلالُ جاثماً على صدورنا إلى الأبد، كما انه ليس من المعقول أن نُبقي على الالتزامِ باتفاقاتٍ لا تلتزم بها إسرائيل. مضمون خطاب الرئيس محمود عباس القضية الفلسطينية تتهددها المخاطر من جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمخططها الاستيطاني والتهويدي وفرض سياسة الأمر الواقع ضمن استراتجيه إسرائيليه لتقويض رؤيا الدولتين ، في ظل التغاضي الأمريكي والأوروبي وعدم اتخاذ قرارات رادعه ضد حكومة بينت ، لم يتم تحديد الخطوات التي ستقدم عليها السلطة الفلسطينية في حال استمرت الإجراءات الاسرائيليه الممعنة بالتوسع والضم والتهويد لم يتم التطرق لماهية الإجراءات المنوي اتخاذها في حال استمرار التعنت الإسرائيلي كما لم يتم التطرق للازمه المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية ، خلاصة القول أننا أمام سنوات عجاف على المستوى الوطني، من غير المتوقع أن يحدث فيها تغيرات جادة أو مؤثرة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الوطني الداخلي،
 وقد يقود ذلك إلى زيادة التعقيد في الحالة الوطنية وضعف إضافي في الموقف الوطني العام. وعليه فالمسؤولية الوطنية تقتضي البحث عن بدائل أو آليات لإحداث تغيير إيجابي يخدم المشروع الوطني الفلسطيني بوصفه مشروع تحرر. ولا يرهن الحالة الفلسطينية والمشروع الوطني إلى ذلك الانقسام والعجز عن تجاوزه. ومما يمكن فعله فلسطينيا لضمان استمرار حيوية الشعب الفلسطيني وحضور قضيته وعدم تراجع مكانتها ، وهذا يتطلب – إنجاز رؤية سياسية تحظى بتأييد شعبي ونخبوي كبير للمشروع الوطني وحسم نقاش ماذا يريد الفلسطينيين ، و– العمل على حسم الخلاف حول شكل وماهية المؤسسة السياسية الفلسطينية المطلوب، وطبيعتها وبنيتها وآليات بنائها.
 وضرورة تفعيل دور المؤسسات والهيئات التي تعمل على دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم وضمان حياة كريمة لهم وبالذات في مدينة القدس لإحباط سياسة الاحتلال الهادفة الى تفريغ القدس من سكانها ، وضرورة – وضع برامج وطنية لإعادة ثقة الجمهور بذاته والحفاظ على ذاكرته ومناعته الوطنية وتخفيف آثار الانقسام والحصار عليه، وتكثيف التعبئة الوطنية الهادفة.
هذه الخطوات وغيرها وإن كانت حاضرة لدى جهات وهيئات فلسطينية في أكثر من مكان، الا أن تبنيها من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني المختلفة ومن المؤسسات المعنية بالحالة الوطنية قد يساهم في استنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية وتهيئة الظروف لبناء توافق وطني يستند الى رؤية وطنية متفق عليها تقود الى انجاز المشروع الوطني والانعتاق من الاحتلال الجاثم على صدورنا جميعا.

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت