قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن إسرائيل تتحكم في أموال المقاصة لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهن للتبعية والتحكم كنوع من أنواع الابتزاز السياسي والضغط الاقتصادي على السلطة.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع وكالة (APA) إن أزمة كورونا أثرت على أموال المقاصة في الفترة الأخيرة، من حيث الاغلاق الاقتصادي، فبالتالي قلت الإيرادات المحلية وازداد الارتكاز عليها كميزانية أساسية للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن أموال المقاصة شهرياً تقدر ما بين 180 إلى 200 مليون دولار، ويقل أو يزيد بناء على قيمة البضائع والسلع، وتشكل 65 % من موازنة السلطة الشهرية.

ونوه إلى أنه وفق بروتوكول باريس الاقتصادي تم الموافقة على اقتطاع مبلغ بنسبة 3% من أموال المقاصة شهرياً، تحت مسمى عمولة أو رواتب وأجور الموظفين الإسرائيليين الذين يجمعوا هذه الأموال.

وأشار أبو قمر إلى أن معظم ميزانية السلطة تتشكل من أموال المقاصة بنسبة تزيد عن الثلثين، والمتبقي يتشكل من الإيرادات الداخلية والمنح والمساعدات.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يجمع هذه الأموال من خلال السلع الفلسطينية التي تدخل عبر المعابر التي يشرف عليها الجانب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن المنح والمساعدات قلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما قطعت الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة المساعدات التي تمنحها للسلطة.

وأكمل أبو قمر "تتعرض السلطة الفلسطينية للابتزاز من الاحتلال الإسرائيلي عبر أموال المقاصة، حيث يقتطعها بحجة أنها تذهب لأهالي الشهداء والجرحى".

الجدير بالذكر أن الاتفاقية الأخيرة نصت على منع إسرائيل بالتدخل في هذه الأموال أو الاقتطاع منها، إلا بتوافق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.