طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية، العالم بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاك القانوني بحق المعتقلين الفلسطينيين ، واعتبرت ان قرار الاحتلال بتحويل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج الي قضية وتوجيه لائحة اتهام تمهيدا لمحاكمته هو دليل على مزاجية الاحتلال وأجهزته التى توظف قانون الاعتقال الإداري ضمن مخططها للتضييق والتنغيص على حياه المواطن والأسير الفلسطينى .
وقال حسن قنيطة رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية إن هيئة الاسرى طالما حذرت من سوء استخدام اوامر الاعتقال الإداري التى يصدرها قادة الاحتلال بشكل غير قانوني والتى تطال كافة شرائح وأفراد المجتمع الفلسطينى خاصة النشطاء الفاعلين في ميادين العمل الانساني والسياسي والاعلامي.
ولفت قنيطة الي ان الاحتلال يمنح الصلاحيات لضباط امنه وجيشه لتوظيف قانون الاعتقال الإداري ضمن أساليبه لفرض سطوته وهيمنته على الأراضى الفلسطينية المحتلة ومحاكمة المواطنيين الفلسطينيين بانتقائية ومزاجية تعكس حالة الهوس والخوف من اى اداء فلسطينى مؤسساتى او خدماتى يعزز صمود ومكانة الرواية الفلسطينية .
واضاف قنيطة ان الاحتلال جعل من قانون الإعتقال الادارى قاعدة وليس استثناء كما ذكر في نصوص القوانين الدولية التي أجازته ضمن شروط صارمة، وهو بذلك يسيئ استغلاله عبر إصدار الاف القرارات سنويا حيث وصل عددها خلال العام الحالي الي أكثر من ألفى قرار اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد، كما أن عدد المعتقلين الإداريين لا يقل عادة عن 500 معتقل موزعين على سجون الاحتلال .
وأكد الأستاذ قنيطة أن ما حصل مع الاسير الأعرج من تحايل والتفاف لم يكن المرة الاولى او الأخيرة موضحا بأنه قد آن الأوان لإنصاف المعتقلين الإداريين وضرورة ان يكون للمنظمات الحقوقية كلمة فى هذا المضمار لإلغاء وتفنيد معنى الاعتقال الإداري كي لا يُترك قادة أجهزة أمن الاحتلال أوصياء علي استخدامه .
وأردف قنيطة ان التجارب قد أثبتت الطبيعة الانتقامية التي تبنى عليها قرارات الاعتقال الاداري والتي يدفع ثمنها اسرانا الابطال بشكل باهظ مبينا بان تحويل الامر الاداري للأسير الاعرج الي قضية يؤكد زيف ادعاءات الملف السرى ومدي إصرار الاحتلال على تثبيت ظلم الاعتقال ومصادرة حق الاسير بالدفاع عن نفسه.
