قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الخبير الاقتصادي عزمي الشيوخي ان " المستهلك الفلسطيني مظلوم باسعار الادوية والعلاج وكشفية الطبيب ومظلوم باسعار السلع والخدمات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في ظل تآكل الاجور والرواتب وارتفاع نسبة البطالة والفقر وتدني القدرة الشرائية للمستهلك الى ادنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وبسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الصامد تحت نير الاحتلال واجراءاته الظالمة ."
واضاف ان "المستهلك لا يتحمل اي ارتفاعات جديدة لاسعار اي ادوية او اي علاجات ولا لكشفية الطبيب ولا لاي سلع ولا لاي خدمات وان المستهلك اصبح محاصر بغلاء الاسعار من جهة وبجرائم الاحتلال من جهة ثانية واصبح بين مطرقة المحتكرين والجشعين ومصاصي الدماء وسنديات جرائم قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين."
وفي نفس السياق انتقد الشيوخي اسعار الادوية في فلسطين واكد ان اسعار نسبة كبيرة من الادوية في المناطق الفلسطينية اعلى من دول الجوار وان المريض مظلوم في اسعار الادوية المحددة والمسعرة على علب الادوية المختلفة في الصيدليات .
واضاف "حتى اسعار العلاج وكشفية الطبيب مرتفعة ولا يتحملها المواطن والمستهلك الفلسطيني واضاف ان بعض الاطباء تتعدى كشفيتهم للمريض الواحد ال 100 شيكل وال 150 شيكل وال 200 شيكل" وانه" يجب ان لا تتجاوز ال 50 شيكل مطالبا الاطباء بشكل عام بان يتعاطفوا مع المرضى والمواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا العظيم ."
واوضح قائلا : "ان الاخوة في نقابة الصيادلة شريكة في فرض الاسعار الظالمة للادوية على المستهلكين كما ان الاخوة في نقابة الاطباء ايضا شريكة في فرض الاسعار العالية لكشفية الطبيب ."
واضاف ايضا ان "المحتكرين للسلع وللخدمات وحيتان السوق وبعض التجار الجشعين ايضا يتلاعبون باسعار البضائع والمواد الاستهلاكية ويتغولون على المستهلكين بالاسعار وان العدالة في السماء ولا توجد عدالة على الارض."
مشيرا الى ان "تحقيق العدالة في الاسعار شرط من شروط تعزيز الصمود والتمكين في مناطقنا الفلسطينية من اجل مواجهة جميع الاخطار الصحية والاقتصادية والاحتلالية معا ."
وطالب الشيوخي الحكومة الفلسطينية بالتدخل المباشر لحماية المستهلكين من خلال اعادة النظر باسعار الادوية والعلاج وكشفية الطبيب واسعار الكهرباء واسعار الاتصالات ولجم ارتفاع اسعار السلع والبضائع والخدمات كافة وخصوصا الادوية والمواد الغذائية والتمونية والاستهلاكية الاساسية وتنفيذ خطة تدعم صمود المواطنين في مواجهة "التحديات والمخاطر الاحتلالية والاستيطانية الاحلالية تحتوي على ضمان تحقيق العدالة بالاسعار وضمان استمرار توفر جميع السلع والخدمات وفي مقدمتها الادوية والمستلزمات الطبية ومواد التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية والكهرباء والاتصالات والتامينات باسعار عادلة ."
مشيدا بقرارات وتوجيهات الرئيس محمود عباس ابو مازن للحكومة ولجمعيات حماية المستهلك من اجل الوقوف على اسباب ارتفاعات الاسعار وضبطها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتعزيز صموده وتحقيق العدالة .
واشار الشيوخي ان تسعير الادوية للوصفات الطبية يخدم شركات توريد الادوية ، والأسعار مفروضة على الصيدليات ولا يسمح ان تبيع الصيدليات بسعر اقل من التسعيرة .
واكد على اهمية وجود سقف سعري استرشادي عادل لكل نوع من الادوية لا يسمح لاي صيدلية ان تتجاوزه او ان تبيع باعلى منه مع ترك المجال للمنافسة بين الصيدليات التي تريد ان تبيع بسعر اقل من السقف السعري المحدد لمراعات الظروف الاقتصادية الصعبة للمرضى وللمواطنين من قبل اصحاب الصيدليات .
واعرب الشيوخي عن رفضه لعقاب الصيدلية التي تبيع باقل من التسعيرة وكانه اصبح عمل الخير ممنوع وان التعاطف مع المرضى ممنوع وغير مسموح به .
واضاف في نفس الوقت يجب ان نحافظ على وجود المنافسة بين الموردين وبين الصيادلة حتى تترك المنافسة للمستهلك المجال في استخدامه لحقه في الاختيار بين صيدلية واخرى وصنف واخر وشركة واخرى لضمان تحقيق العدالة في السعر والجودة والمعاملة .
واكد انه لا يجوز معاقبة الصيدلية التي تقوم ببيع الدواء بسعر اقل من ما هو مسعر على علبة الدواء حتى نحمي وجود المنافسة ونمنع الاحتكار وبذلك تتم حماية المنافسة بين الصيدليات من جهة وبين شركات التوريد من جهة اخرى.
واضاف الشيوخي ان الحق في العدالة في الاسعار للمستهلك المريض الذي بحاجة لشراء الادوية المطلوبة والعلاج اللازم منتهك بالكامل من خلال تحديد أسعار الأدوية بدون ان يكون للمستهلك راي في هذه الاسعار وان حق الاختيار للمستهلك منتهك وان الحق في التقاضي ايضا منتهك لان نقابة الصيادلة هي التي تسيطر على الصيدليات من حيث تحديد السعر وهي التي تعاقب الصيدليات التي تبيع باقل من التسعيرة وحق المستهلك في العدالة اصبح مصادر من قبل نقابة الصيادلة .
واكد الشيوخي بان مشكلة تحديد السعر للادوية هي مشكلة تقودها نقابة الصيادلة لصالحها ولصالح شركات التوريد على حساب جيوب ومعانات جمهور المستهلكين المرضى .
واكد الشيوخي ان جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ليست شريك في تحديد اسعار الأدوية وان الاسعار تنزل للمستهلك في "البرشوت" والمستهلك عليه ان يقبل بالاسعار الموجودة على علبة الدواء مثلما يحصل في عقود الاذعان المخالفة للقانون .
واضاف ان تحديد الاسعار ووضع التسعيرة للادوية يتنافى مع القانون الاساسي الفلسطيني الذي يتحدث عن السوق الحر والمفتوح الذي يضمن الحق في المنافسة .
واكد الشيوخي على اهمية ان تقوم الحكومة باستكمال إجراءاتها وقراراتها لحماية حقوق المستهلكين قبل الوصول الى مطلع العام القادم 2022 والمتوقع ان ترتفع الاسعار لكل شيء بدون مبرر منذ بدايته لان شهية مصاصي الدماء والجشعين من ابناء جلدتنا اصبحت مفتوحة على رفع الاسعار والتغول على ابناء شعبنا ليزدادوا ثراء على حساب زيادة معانات شعبنا والمساس بصموده وامنه الصحي والغذائي والوطني والقومي .
